رمزگشايي از ميزان دارايي هاي بلوکه شده ايران

لار اعلامي توسط رئيس کل بانک مرکزي مقايسه مي کنند و نتيجه مي گيرند تفاوت 121 ميليارد دلاري خرج دکل هاي گم شده، گرديده است!

تفاوت 120 ميلياردي اعداد اعلام شده باعث شده است که عده اي اوباما را دروغ گو بنامند و برخي انگشت اتهام را به سمت دولت روانه کنند. برخي مي گويند: «تا ديروز که توافق نشده بود، ميزان دارايي هاي بلوکه شده بالغ بر 100 ميليارد دلار بود اما امروز که توافق صورت گرفته است، اين عدد 30 ميليارد دلار شده است. شايد هم بخشي از اين دلارها گم شده است!»

براي پيگيري دلارهاي (به ظاهر) گم شده بد نيست که صحبت هاي رئيس کل بانک مرکزي را با صحبت هاي اوباما مرور کنيم تا متوجه شويم اين تفاوت از کجا نشات مي گيرد. ولي ا... سيف ، وجوه بلوکه شده بانک مرکزي در خارج از کشور را 23 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: اين منابع در ژاپن، کره جنوبي و امارات متحده عربي بلوکه شده است. علاوه بر اين، حدود 6 ميليارد دلار از منابع ايران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکيت بانک مرکزي درنيامده است.

از صحبت هاي سيف اين گونه بر مي آيد که مراد وي از دارايي هاي بلوکه شده دارايي هاي مربوط به دولت و بانک مرکزي است و دارايي هاي بلوکه شده شرکت هاي غيردولتي و دولتي را شامل نمي شود. براي مثال، ممکن است بخشي از دارايي هاي صادر کننده داخلي ، در خارج از کشور بلوکه شده باشد و در آمارهاي رئيس کل بانک مرکزي به حساب نيايد. با اين حال رقم مشخصي از ميزان دارايي هاي بلوکه شده شرکت هاي غيردولتي در دسترس نيست و نمي توان آن را مبنا قرار داد. به گفته وزير اقتصاد، 35 ميليارد دلار از اين دارايي هاي بلوکه شده به شرکت نيکو مربوط مي شود و ربطي به بانک مرکزي ندارد. علت دوم تفاوت ارقام ذکر شده مرکزي را مي توان در فاينانس هاي چيني دنبال نمود. از آنجايي که کشور نمي توانست از درآمدهاي فروش نفت خود بهره ببرد، بخشي از منابع ارزي خود را از اروپا به چين انتقال داد. هم چنين بخشي از درآمدهاي نفتي ايران حاصل از صادرات نفت به چين بود. بنابراين حجم زيادي از دارايي هاي ايران در چين بلوکه شده بود. از اين رو ايران براي دور زدن تحريم ها، تصميم گرفت تا از فاينانس استفاده کند. يعني در ازاي اين منابع، مقرر شد که چين در ايران اقدام به سرمايه گذاري کند و کالا و خدمات به ايران صادر کند. به گفته مصباحي مقدم، اين رقم حدود 22 ميليارد دلار است. علت بعدي تفاوت فاحش در ميان اعداد و ارقام را مي توان در آزاد سازي بخشي از منابع ارزي در جريان مذاکرات ذکر کرد. در جريان توافق ژنو مقرر گرديد که ايران در ازاي انجام اقداماتي مشخص، بتواند 4.2 ميليارد دلار در يک دوره يک ساله و 2.8 ميليارد دلار در دوره تمديد 6 ماهه توافق ژنو از دارايي هاي بلوکه شده خود را آزاد کند. هم چنين در حدود دو سالي که مذاکرات هسته اي در جريان بود در مجموع ۲۱ تن از طلاهاي بلوکه شده ايران نيز آزاد شده که ارزش آن يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار برآورد مي شود.

با محاسبات ساده رياضي و جمع اعداد 22(فاينانس چيني)، 7(آزادشدن دارايي هاي بلوکه شده ناشي از توافق ژنو)، 35(مطالبات شرکت نيکو) و 1.1(ارزش طلاهاي آزاد شده) به رقم 65.1 ميليارد دلار مي رسيم که تا حدي مي تواند تفاوت 100 ميليارد دلار و 30 ميليارد دلار را توضيح دهد.

اگر مبلغ 150 ميليارد دلار اوباما را مبناي محاسبه قرار دهيم مي توان مابه التفاوت مبلغ باقي مانده را به اموال بلوکه شده ايران در آمريکا در دوره قبل از تحريم هاي اخير ارجاع داد. اموالي که پس از انقلاب اسلامي ايران بلوکه شد.

اما آيا به راستي تنها فايده يا فايده بزرگ توافق هسته اي آزاد سازي ذخاير بلوکه شده است؟ و به واقع آزاد سازي اين ذخاير تا چه اندازه مي تواند براي اقتصاد مفيد باشد؟ شايد بتوان فايده آزاد سازي ذخاير ارزي بلوکه شده ايران در خارج را از دو جهت بررسي کرد.

زماني که دولت اقدام به فروش نفت مي کند و ارز کسب مي کند، براي تبديل اين ارزها به ريال به سراغ بانک مرکزي مي رود و بانک مرکزي ارزها را دريافت مي کند و به دولت ريال تحويل مي دهد. از اين رو، ميزان پايه پولي و به تبع آن نقدينگي در کشور افزايش پيدا مي کند و شايد بتواند آثار مثبتي بر جاي بگذارد اما در کشور ما، بخشي از دارايي هاي بلوکه شده در خارج اثر خود را گذاشته است. يعني معادل بخشي از ارزهاي بلوکه شده ريال چاپ شده است لذا نمي توان بخشي از اين ارزها را تبديل به ريال کرد. براي مثال، بانک مرکزي بدهي هاي شرکت نيکو ناشي از صادرات نفت را دارايي تلقي کرده و اثر خود را گذاشته است و اثر نقدينگي آزاد سازي دارايي هاي بلوکه شده به همان 29 ميليارد دلار گفته شده توسط سيف خلاصه مي شود.

حال اگر چه ارزهاي موجود نمي تواند و نبايد اثري بر نقدينگي بگذارد، اما قدرت عمل بانک مرکزي را در مقابله با شوک هاي ارزي افزايش مي دهد. چرا که دارايي هاي ارزي بانک مرکزي افزايش پيدا کرده است و اين افزايش توان بانک مرکزي را در تحت تاثير قراردادن بازار ارز افزايش مي دهد. البته نبايد فراموش کنيم که مسئولان بانک مرکزي بارها اعلام کرده اند که قصد کاهش نرخ ارز را ندارند و احتمالا نرخ ارز در همين حوالي باقي خواهد ماند.