این سازمان، برنامه ای جهانی و دوساله را آغاز کرده که هدف از آن توقف شکنجه است و به ویژه درباره پنج کشوری که اعتقاد دارد این اقدام می تواند در آنها تأثیرگذار باشد متمرکز شده است. این پنج کشور مکزیک، فیلیپین، مغرب/صحرای باختری، نیجریه و ازبکستان هستند.
مقامات عفو بین الملل در کنفرانس خبری در رباط اعلام کردند در خصوص مغرب، شکنجه و بدرفتاری براساس قانون اساسی این کشور « به شدت ممنوع است » اما در عمل « یک واقعیت » باقی مانده است.
این مسئولان با ابراز تأسف اعلام کردند عاملان این اقدام « تقریبا بدون مجازات می مانند. »
بنابراعلام این سازمان غیردولتی « ناتوانی دستگاه قضایی عامل اصلی این فضای مصون ماندن از مجازات است. »
این سازمان همچنین به « غیبت وکلا در زمان بازپرسی پلیس، اعتراف گرفتن با شکنجه که همواره نقشی اساسی در تعیین محکومیت ها دارد اشاره کرد. »
عفو بین الملل توصیه کرد: « مقامات باید آگاه باشند تحقیقاتی بی طرف و مستقل را درباره همه افراد مظنون در اسرع وقت انجام دهند. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط، این منبع اعلام کرد « طرح های کنونی برای اصلاح اساسی دستگاه قضایی فرصتی بی سابقه برای متحول کردن اوضاع خواهد بود. »
مدیر سازمان عفو بین الملل در مغرب با اشاره به قانون اساسی سال 2011 که در چارچوب بهار عربی در این کشور به تصویب رسید و براساس آن ارتکاب شکنجه مجازات دارد اعلام کرد: « این فرصت خوبی است تا مغرب به جلو گام بردارد. »
وی گفت : « ما نمی توانیم از شکنجه سامانمند سخن بگوئیم اما همچنان مواردی وجود دارد. »
وی همچنین با اشاره به تعهدات بین المللی مغرب و پیوستن این کشور به کنوانسیون بین المللی مبارزه با شکنجه گفت : « ما اعتقاد داریم حرف ها باید به عمل تبدیل شوند. »
خوان ماندز Juan Mendez فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در پایان مأموریت خود به مغرب و صحرای باختری در سال 2012 به نوبه خود گفت « شکنجه همچنان وجود دارد اما اوضاع به طور کلی بهبود یافته است. »
مقامات عفو بین الملل در کنفرانس خبری در رباط اعلام کردند در خصوص مغرب، شکنجه و بدرفتاری براساس قانون اساسی این کشور « به شدت ممنوع است » اما در عمل « یک واقعیت » باقی مانده است.
این مسئولان با ابراز تأسف اعلام کردند عاملان این اقدام « تقریبا بدون مجازات می مانند. »
بنابراعلام این سازمان غیردولتی « ناتوانی دستگاه قضایی عامل اصلی این فضای مصون ماندن از مجازات است. »
این سازمان همچنین به « غیبت وکلا در زمان بازپرسی پلیس، اعتراف گرفتن با شکنجه که همواره نقشی اساسی در تعیین محکومیت ها دارد اشاره کرد. »
عفو بین الملل توصیه کرد: « مقامات باید آگاه باشند تحقیقاتی بی طرف و مستقل را درباره همه افراد مظنون در اسرع وقت انجام دهند. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط، این منبع اعلام کرد « طرح های کنونی برای اصلاح اساسی دستگاه قضایی فرصتی بی سابقه برای متحول کردن اوضاع خواهد بود. »
مدیر سازمان عفو بین الملل در مغرب با اشاره به قانون اساسی سال 2011 که در چارچوب بهار عربی در این کشور به تصویب رسید و براساس آن ارتکاب شکنجه مجازات دارد اعلام کرد: « این فرصت خوبی است تا مغرب به جلو گام بردارد. »
وی گفت : « ما نمی توانیم از شکنجه سامانمند سخن بگوئیم اما همچنان مواردی وجود دارد. »
وی همچنین با اشاره به تعهدات بین المللی مغرب و پیوستن این کشور به کنوانسیون بین المللی مبارزه با شکنجه گفت : « ما اعتقاد داریم حرف ها باید به عمل تبدیل شوند. »
خوان ماندز Juan Mendez فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در پایان مأموریت خود به مغرب و صحرای باختری در سال 2012 به نوبه خود گفت « شکنجه همچنان وجود دارد اما اوضاع به طور کلی بهبود یافته است. »