به گزارش خبرنگارهزارماسولهسه پروژه دكه هاي فلزي ترمينال قديم، بازارچه مرزي و شهرك كارگاهي از جمله پروژه هايي هستند كه براي شهروندان پاوه مشكلاتي را به وجود اورده است و گويا اين مشكلات به مرحله اتمام نخواهند رسيد.
دكه هاي فلزي ترمينال قديم در سال ۱۳۸۹توسط شورا و شهرداری برای هر دکه ، به تعداد۲۲۰نفر ، مبلغ ۳میلیون تومان را دريافت نموده که مستقیما به حساب شهرداری واریز گردیده است، ولي اكنون مكان اين دكه ها توسط اداره اوقاف خلع گردیده و شورا و شهرداری با تعهد به اینکه دکه ها را به میدان مولوی (پارکینگ شهرداری)انتقال خواهند داد دوباره برای جابجایی دکه ها برای هر دکه ۲میلیون و پانصدهزارتومان از صاحبان دکه ها اخذ نموده اند.
بر اساس اخبار و گزارشات رسيده هزينه تمام شده براي انتقال هر دكه به ميدان مولوي 200 هزارتومان براورد شده بود كه با مبلغ دريافتي از صاحبان دكه ها اختلاف بالايي را نشان مي دهد.
اكنون نيز براساس بررسي هاي به عمل آمده كارشناسان مكان انتقال دكه ها به ميدان مولوي بنا به دلايلي مورد موافقت قرار نگرفته وعملا صاحبان هر دكه با پرداخت مبلغ فوق الذكر گمراه و پول پرداختي آنها به شهرداري نيز در وقت خود ناپديد شده است.
با وجود چنين مشكلات و صدها مشكل ديگر كه براي شهروندان ايجاد شده است؛ پيگير موضوع و شفاف ساختن وضعيت پروژه هاي فوق الذكر شديم كه در اين رابطهشهردار پاوهدر گفتگويي با خبرنگارهزارماسولهاظهار داشت: دكه هاي فلزي ترمينال قديم، بازارچه مرزي و شهرك كارگاهي سه پروژه هايي هستند كه متاسفانه براي جمع كثيري از شهروندان مشكلاتي را ايجاد كرده است.
سلام خسروي افزود:شوراي دور چهارم و شهرداري پاوه از ابتداي سال 93 حل اين مشكلات اجتماعي را در سرلوحه كارهاي خود قرار داده است .
وي گفت:ابتدا موضوع ، مربوط به دكه هاي فلزي ترمينال قديم بود كه مقرر گرديد به جنب بازارچه مرزي انتقال داده شوند و در دستور كار قرار گرفت.
وي ادامه داد:شهرداري پاوه صرفنظر از اينكه چه مقدار پول و با چه اهدافي قبلا از صاحبان دكه ها اخذ شده است ؛ با استفاده از منابع داخلي شهرداري نسبت به انعقاد قرارداد با پيمانكار جهت اجراي عمليات انتقال دكه ها اقدام نمود.
وي خاطر نشان ساخت:لازم به ذكر است شهرداري در سال 91 و 92 به منظور انتقال دكه ها به ميدان مولوي از صاحبان هر دكه 2 ميليون و 500 هزار تومان دريافت شده است كه در حال حاضر شهرداري بدون دريافت وجهي؛ از انهايي كه بابت انتقال دكه ها پول پرداخت كرده اند عمليات اجرايي انتقال دكه ها را با پيمانكاري آقاي قباد فرجي در تاريخ 26 آبان ماه رسما شروع و مصوب شده كه دكه ها به بلوار جانبازان جنب بازارچه مرزي انتقال داده شوند.
وي در بخش ديگر سخنانخود درباره وضعيت بازارچه مرزي پاوه نيز اظهار داشت: در رابطه با بازارچه مرزي نيز در سال 1388 از هر كدام از متقاضيان واحد بازارچه مبلغ 6 ميليون تومان دريافت شده و براي ساختن درب هاي شيشه اي مجددا از هركدام از صاحبان مغازه مبلغ 1 ميليون تومان اخذ شده كه مقرر شد ساختمان بازارچه به طور كامل تحويل متقاضيان داده شود.
(1).jpg)
وي افزود:متاسفانه كارهاي اساسي چون سيم كشي ، تعمير ترانز، آب آشاميدني و سرويس بهداشتي ؛ علي رغم اينكه پول به پيمانكار داده شده است ولي كار انجام نگرفته است.
وي گفت:متاسفانه در سال 93 شهرداري مجبور به تامين مخارج بازارچه از منابع داخلي به مبلغ بيش از 100 ميليون تومان براي كارهاي به جا مانده و بعد از آن تحویل پيمانكار آقاي حيدر فرجي داده شد .
وي ادامه داد:اين در حالي است كه اداره برق ،براي تامين برق بازارچه ، از هركدام از غرفه ها بيش از 2 ميليون تومان هزينه برآورد كرده است .
وي با بيان اينكهبازارچه مرزي ، با مهيا نمودن زمين توسط شهرداري و صرف هزينه هاي انجام شده توسط متقاضيان به صورت مشاركتي مي باشد گفت: اگر شهرداري از محل منابع داخلي ، هزينه هاي به جا مانده بازارچه را متحمل شود، به نوعي ظلم به حق همه شهروندان را به مرحله عمل خواهد رساند.
سلام خسروي تصريح كرد:بنابراين هر كدام از صاحبان مغازه ها لازم است براساس توافقي كه با حضور نماينده دادستان محترم، نماينده هيئت مديره بازارچه و نماينده شهرداري و همچنين جلسات متعدد در فرمانداري مصوب گرديد كه هر كدام مبلغ 2 ميليون تومان را تا پايان آبان ماه به حساب شهرداري واريز تا شهرداري نسبت به آماده سازي غرفه ها و تحويل انان به افرادي كه برابر قانون در زمان مقرر ثبت نام و همه پول خود را واريز كردند انجام دهد.
وي در بخش ديگر سخنان خوددر رابطه با شهرك صنعتي نيز گفت: وجود مشكلات بسيار زياد ، كارهاي غير قانوني ، اعمال سليقه در فروش امتيازات به افراد مختلف در شهرك صنعتي پاوه باعث شده كه؛ شهرداري موضوع را جهت تعيين تكليف به مراجع مختلف قضايي ارجاع داده كه پرونده اكنون در حال بررسي است و از همه شهروندان عزيز درخواست مي شود كه از هرگونه دخل و تصرف خريد و فروش و ساخت و ساز در محوطه شهرك مذكور تا اعلام راي دادگاه اكيدا خودداري نمايند.
وي در پايان گفت:بديهي است كه شورا و شهرداري پاوه در جهت روشن نمودن همه حقايق و رسيدن حق به حقدار و جبران همه ضرر و زيان ها به مردم در اين راستا وارد شده و همواره در كنار و همراه مردم خواهند بود.