به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالروز لحظه ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی، نخستین جلسه علنی این هفته مجلس را با فریاد الله اکبر و ذکر صلوات آغاز کردند و به دلیل تقارن این هفته با ایام الله دهه فجر، جلسات علنی مجلس و نطق های میان دستور آن نیز حال و هوای انقلاب داشت.
** واکنش به نامه رحیمی
به دنبال محکومیت رحیمی، دفتر محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم و دهم در اطلاعیه ای اعلام کرد که این اتهامات رحیمی به دولت های نهم و دهم ارتباطی ندارد؛ رحیمی هم در واکنش به این اطلاعیه نامه ای منتشر کرد.
رحیمی نیز که زمانی رییس دیوان محاسبات، معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، در نامه خود ضمن گلایه از رییس خود توضیح داده در آستانه انتخابات مجلس هشتم مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان را از طریق کمیته سیاسی متشکل از چهره های سیاسی اصولگرا بین 170 نامزد انتخابات در سراسر کشور توزیع کرده است.
در واکنش به این بخش از نامه رحیمی برخی از نمایندگان از جمله کمال الدین پیرموذن و جواد هروی به تهیه نامه و جمع آوری امضا اقدام کردند که بر اساس آن از رییس مجلس خواستند نام نمایندگانی که این پول های ادعایی را دریافت کرده اند، افشا شود.
پس لرزه های این نامه این هفته نیز در مجلس ادامه یافت تا جایی که نمایندگان این بار علاوه بر نامه به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نوشتند و به این ترتیب از برادران لاریجانی خواستند که هر چه سریعتر اسامی این افراد منتشر و با آنان برخورد شود.
چند روز بعد نیز کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل و یکی از طراحان این نامه اعلام کرد که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نامه نمایندگان در مورد درخواست اعلام اسامی 170 نامزد انتخابات دریافت کننده پول از محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع کرد.
وی افزود: همچنین در این راستا نمایندگان امضا کننده این نامه از رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستند به صورت مکتوب از رییس قوه قضاییه نتایج نامه داده شده را پیگیری کند.
**موافقت مجلس با طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران»
علاوه بر این، خانه ملتی ها این هفته نیز همچون گذشته طرح ها و لوایح ارجاعی از شورای نگهبان و کمیسیون های تخصصی را بررسی کردند و در جلسه علنی روز سه شنبه این هفته در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران یک فوریت طرحی را تصویب کردند که دولت را ملزم به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت می کند.
در ماده واحده این طرح آمده است:« نظر به این که دولت جمهوری اسلامی ایران انعطاف های فراوان و همکاری های گسترده و فراتر از تعهدات حقوقی بین المللی را طی سال های گذشته و به ویژه یک ساله اخیر در چارچوب برنامه مشترک اقدام 1392/9/3 در راستای شفاف سازی فعالیت های هسته ای به عمل آورده است؛ در صورت تصویب و یا اعمال هر گونه تحریم جدید و یا افزایش تحریم ها توسط آمریکا اعم از قوه مجریه (دستگاه های اجرایی، دولت و یا رییس جمهور آمریکا)، قوه مقننه (کنگره یا مجلس سنا) و یا قوه قضاییه؛ دولت موظف است بلافاصله برنامه اقدام مشترک - 1392/9/3 را کان لم یکن تلقی کرده و در چارچوب NPT اقدام ذیل را در راستای تحقق حقوق هسته ای ملت ایران به عمل آورد:
1- فعال سازی مراکز غنی سازی بدون هرگونه محدودیت در استفاده از نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان تولید مواد غنی شده براساس ماده 4 معاهده NPT
2- اقدام به تولید و تامین سوخت هسته ای مورد نیاز کشور بر پایه سالانه حداقل 190 هزار سو غنی سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی براساس ماده 4 معاهده NPT
3- تسریع در راه اندازی و بهره برداری از راکتور تحقیقاتی 40 مگاواتی آب سنگین اراک براساس طراحی بومی اولیه با توجه به گسترش دامنه نیاز کشور در عرصه های مختلف پزشکی، کشاورزی و صنعتی و دیگر موارد کاربردی در چارچوب معاهده NPT
4- اقدام به غنی سازی 20 درصد در تاسیسات هسته ای فردو و در هر سطح مورد نیاز فعالیت های صلح آمیز تحقیقاتی و کاربردی کشور در چارچوب معاهده NPT
5- گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه غنی سازی بدون هرگونه محدودیت و نیز ساخت تجهیزات و ملزومات مورد نیاز چرخه سوخت هسته ای با بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته طبق ماده 4 معاهده NPT
6- منع هرگونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس فراتر از توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای NPT در راستای حراست از امنیت ملی، مصالح و منافع کشور
7- منع خروج هرگونه مواد غنی شده از کشور و عدم پذیرش محدودیت در مکان، سطح و مقدار ذخیره سازی مواد غنی شده UF6در چارچوب توافقنامه پادمان
در تبصره این ماده واحده نیز آمده است: «نقض تمامی تحریم ها به صورت یکجا شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته ای می باشد.»
**موافقت مجلس با طرح استفساریه کسر حق بیمه از حقوق مندان دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته به یک فوریت طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که درباره کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی است، رای مثبت دادند.
براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی، بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17 تیرماه سال جاری (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر شده برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.
همچنین در این طرح تاکید شده است: این بخشنامه دولت در عمل قانون برنامه پنجم را تفسیر کرده و برداشت دولت درباره کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی برخلاف صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است.
اجرای بخشنامه معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری حقوق کارمندان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را در دوران بازنشستگی از 20 تا 50 درصد کاهش می دهد.
بخشنامه شماره 5271/93/200 پیشتر (سال 88) صادر شده بود که به دلیل مغایرت با مقررات و قوانین و مخالفت نمایندگان مجلس با تضییع حقوق کارمندان دولت، باطل شد.
با توجه به این که براساس مقررات صندوق تامین اجتماعی، فرمول تعیین حقوق ایام بازنشستگی، مجموع پرداختی دوسال پایان خدمت تقسیم بر 24 ماه است، حتی کارمندانی که 28 سال تمام از کل حقوق و اضافه کار آنان هفت درصد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شده، به علت اجرای بخشنامه 5271/93/200 دولت یازدهم ناگهان با کاهش شدید حقوق ایام بازنشستگی خود روبرو خواهند شد.
برخی نمایندگان با اعلام این که این بخشنامه تفسیر قوانین عادی است، تاکید کردند این حق فقط از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و صدور این بخشنامه خلاف مقررات است.
این در حالی است که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی این طرح با مفاد آن در کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.
**افزایش حقوق در مناطق آلوده به گرد و غبار
مشکل گرد و خاک استان های جنوبی کشور یکی دیگر از موارد مطرح شده در مجلس بود، سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری گفت: به دلیل افزایش مهاجرت از استان های آلوده به گرد و غبار ما مصوبه ای را در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کردیم که بر اساس آن 30 درصد به حقوق افراد کارشناسی ارشد و 20 درصد به سایرین اضافه شود.
شریف حسینی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته ای با اختیارات کامل و اعتبارات مشخص در استان های آلوده به گرد و غبار را ارایه کرد و گفت: ما از این کمیته می خواهیم که برای پرآب کردن تالاب حورالعظیم تلاش کند زیرا اگر حقابه این تالاب افزایش یابد ایجاد فضا می کند و گرد و غبار را کاهش می دهد.
علاوه بر آن نمایندگان مجلس در جلسه ای با رییس سازمان محیط زیست به مشکلات استان های جنوبی کشور پرداختند.
**سهام عدالت زیر ذره بین تحقیق و تفحص
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود با درخواست تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سهام عدالت موافقت کردند.
عدم شفاف سازی در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و سود سهام عدالت که از جمله طرح های وعده داده شده دولت های نهم و دهم بوده است، نحوه واگذاری، نوع شرکت ها، تعداد سهام، میزان سود و بسیاری دیگر از سوالاتی است که در این طرح مطرح شده است.
**حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در فراکسیون رهروان ولایت
«محمد رضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت این هفته با حضور در فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در یک سال و نیم گذشته تلاش کردیم رشد منفی بخش صنعت را به مثبت برسانیم.
وی درباره اقدامات انجام شده در بخش صنعت و معدن و عملکرد این وزارتخانه، توضیحاتی را به اعضای شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس ارایه و بیان کرد که هر چند مسیر دشوار است ما از هیچ تلاشی فروگذار نشده است.
**سوال از وزیر، هدف رییس جمهوری
این هفته همچنین «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سه سوال مسعود میرکاظمی، حمید رسایی نمایندگان تهران و ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در جلسه علنی مجلس درخصوص بی انضباطی مالی، جبران خسارت سرمایه گذاران بورس، ارایه نشدن لایحه اصلاح نظام بانکی، افت ناگهانی شاخص بورس و انتصابات غیرقانونی در وزارت اقتصاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد که در این میان، مسعود میرکاظمی قانع شد و ناصر موسوی لارگانی از سوالات خود انصراف داد.
طیب نیا نیز در پاسخ به این سوالات با بیان این که صحبت های رسایی عمدتا متوجه رییس جمهور است و به بحث مذاکرات و انرژی هسته ای مربوط می شود و این نماینده خود اعلام کرده که با مجموعه وزارت دارایی مشکلی ندارد، افزود: صحبت های این نماینده حول رییس جهوری و وزیر امور خارجه است و بیشتر صحبت ها خارج از پاسخگویی بنده است.
وی در ادامه با بیان این که، رسایی در ماه های اخیر در بازار سرمایه بسیار فعال شده است و جلسات مکرری با کارشناسان و فعالان بورس می گذارند و در شبکه اجتماعی نیز بسیار فعال شده است، گفت: ای کاش این گونه تلاش های خرج شده در اختیار مدیران و سیاست گذاران قرار گیرد تا در راستای اصلاح بازار سرمایه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ های علی طیب نیا قانع نشدند .
**مهم ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس/خانوارهای با حقوق بالای 5/2 میلیون تومان یارانه دریافت نمی کنند
در کنار فعالیت جلسه علنی مجلس، کمیسیون ها هم فعالیت خود را دنبال کردند که کمیسیون تلفیق به عنوان پرکارترین کمیسیون برای بررسی بودجه سال 1394، جلسات متعددی برگزار کرد.
در مهم ترین مصوبه این هفته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بخش هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 94 کل کشور تصویب شد که بر اساس آن خانوارهای با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یارانه دریافت نمی کنند.
همچنین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 48 هزار میلیارد تومان در سال 94 مصوب کردند.
**قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 92 در مجلس
از دیگر اقدامات انجام شده در خانه ملت، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 92 کل کشور توسط «امین حسین رحیمی» رییس دیوان محاسبات بود.
وی منابع و مصارف بودجه سال 92 را برمبنای اصلاح قانون بودجه 92 کل کشور 710 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که این رقم در سال 91، 566 میلیارد تومان بوده و براین اساس 25 درصد افزایش یافته است.
رییس دیوان محاسبات ادامه داد: منابع عمومی دولت در بودجه 92 کل کشور 194 هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی 25 هزار میلیارد تومان و منابع شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی 536 هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی اعتبارات هزینه ای بودجه 92، 128 هزار میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای معادل 52 هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی مالی 14 هزار میلیارد تومان بوده است.
** واکنش به نامه رحیمی
به دنبال محکومیت رحیمی، دفتر محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم و دهم در اطلاعیه ای اعلام کرد که این اتهامات رحیمی به دولت های نهم و دهم ارتباطی ندارد؛ رحیمی هم در واکنش به این اطلاعیه نامه ای منتشر کرد.
رحیمی نیز که زمانی رییس دیوان محاسبات، معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، در نامه خود ضمن گلایه از رییس خود توضیح داده در آستانه انتخابات مجلس هشتم مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان را از طریق کمیته سیاسی متشکل از چهره های سیاسی اصولگرا بین 170 نامزد انتخابات در سراسر کشور توزیع کرده است.
در واکنش به این بخش از نامه رحیمی برخی از نمایندگان از جمله کمال الدین پیرموذن و جواد هروی به تهیه نامه و جمع آوری امضا اقدام کردند که بر اساس آن از رییس مجلس خواستند نام نمایندگانی که این پول های ادعایی را دریافت کرده اند، افشا شود.
پس لرزه های این نامه این هفته نیز در مجلس ادامه یافت تا جایی که نمایندگان این بار علاوه بر نامه به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نوشتند و به این ترتیب از برادران لاریجانی خواستند که هر چه سریعتر اسامی این افراد منتشر و با آنان برخورد شود.
چند روز بعد نیز کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل و یکی از طراحان این نامه اعلام کرد که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نامه نمایندگان در مورد درخواست اعلام اسامی 170 نامزد انتخابات دریافت کننده پول از محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع کرد.
وی افزود: همچنین در این راستا نمایندگان امضا کننده این نامه از رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستند به صورت مکتوب از رییس قوه قضاییه نتایج نامه داده شده را پیگیری کند.
**موافقت مجلس با طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران»
علاوه بر این، خانه ملتی ها این هفته نیز همچون گذشته طرح ها و لوایح ارجاعی از شورای نگهبان و کمیسیون های تخصصی را بررسی کردند و در جلسه علنی روز سه شنبه این هفته در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران یک فوریت طرحی را تصویب کردند که دولت را ملزم به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت می کند.
در ماده واحده این طرح آمده است:« نظر به این که دولت جمهوری اسلامی ایران انعطاف های فراوان و همکاری های گسترده و فراتر از تعهدات حقوقی بین المللی را طی سال های گذشته و به ویژه یک ساله اخیر در چارچوب برنامه مشترک اقدام 1392/9/3 در راستای شفاف سازی فعالیت های هسته ای به عمل آورده است؛ در صورت تصویب و یا اعمال هر گونه تحریم جدید و یا افزایش تحریم ها توسط آمریکا اعم از قوه مجریه (دستگاه های اجرایی، دولت و یا رییس جمهور آمریکا)، قوه مقننه (کنگره یا مجلس سنا) و یا قوه قضاییه؛ دولت موظف است بلافاصله برنامه اقدام مشترک - 1392/9/3 را کان لم یکن تلقی کرده و در چارچوب NPT اقدام ذیل را در راستای تحقق حقوق هسته ای ملت ایران به عمل آورد:
1- فعال سازی مراکز غنی سازی بدون هرگونه محدودیت در استفاده از نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان تولید مواد غنی شده براساس ماده 4 معاهده NPT
2- اقدام به تولید و تامین سوخت هسته ای مورد نیاز کشور بر پایه سالانه حداقل 190 هزار سو غنی سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی براساس ماده 4 معاهده NPT
3- تسریع در راه اندازی و بهره برداری از راکتور تحقیقاتی 40 مگاواتی آب سنگین اراک براساس طراحی بومی اولیه با توجه به گسترش دامنه نیاز کشور در عرصه های مختلف پزشکی، کشاورزی و صنعتی و دیگر موارد کاربردی در چارچوب معاهده NPT
4- اقدام به غنی سازی 20 درصد در تاسیسات هسته ای فردو و در هر سطح مورد نیاز فعالیت های صلح آمیز تحقیقاتی و کاربردی کشور در چارچوب معاهده NPT
5- گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه غنی سازی بدون هرگونه محدودیت و نیز ساخت تجهیزات و ملزومات مورد نیاز چرخه سوخت هسته ای با بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته طبق ماده 4 معاهده NPT
6- منع هرگونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس فراتر از توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای NPT در راستای حراست از امنیت ملی، مصالح و منافع کشور
7- منع خروج هرگونه مواد غنی شده از کشور و عدم پذیرش محدودیت در مکان، سطح و مقدار ذخیره سازی مواد غنی شده UF6در چارچوب توافقنامه پادمان
در تبصره این ماده واحده نیز آمده است: «نقض تمامی تحریم ها به صورت یکجا شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته ای می باشد.»
**موافقت مجلس با طرح استفساریه کسر حق بیمه از حقوق مندان دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته به یک فوریت طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که درباره کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی است، رای مثبت دادند.
براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی، بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17 تیرماه سال جاری (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر شده برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.
همچنین در این طرح تاکید شده است: این بخشنامه دولت در عمل قانون برنامه پنجم را تفسیر کرده و برداشت دولت درباره کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی برخلاف صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است.
اجرای بخشنامه معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری حقوق کارمندان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را در دوران بازنشستگی از 20 تا 50 درصد کاهش می دهد.
بخشنامه شماره 5271/93/200 پیشتر (سال 88) صادر شده بود که به دلیل مغایرت با مقررات و قوانین و مخالفت نمایندگان مجلس با تضییع حقوق کارمندان دولت، باطل شد.
با توجه به این که براساس مقررات صندوق تامین اجتماعی، فرمول تعیین حقوق ایام بازنشستگی، مجموع پرداختی دوسال پایان خدمت تقسیم بر 24 ماه است، حتی کارمندانی که 28 سال تمام از کل حقوق و اضافه کار آنان هفت درصد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شده، به علت اجرای بخشنامه 5271/93/200 دولت یازدهم ناگهان با کاهش شدید حقوق ایام بازنشستگی خود روبرو خواهند شد.
برخی نمایندگان با اعلام این که این بخشنامه تفسیر قوانین عادی است، تاکید کردند این حق فقط از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و صدور این بخشنامه خلاف مقررات است.
این در حالی است که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی این طرح با مفاد آن در کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.
**افزایش حقوق در مناطق آلوده به گرد و غبار
مشکل گرد و خاک استان های جنوبی کشور یکی دیگر از موارد مطرح شده در مجلس بود، سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری گفت: به دلیل افزایش مهاجرت از استان های آلوده به گرد و غبار ما مصوبه ای را در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کردیم که بر اساس آن 30 درصد به حقوق افراد کارشناسی ارشد و 20 درصد به سایرین اضافه شود.
شریف حسینی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته ای با اختیارات کامل و اعتبارات مشخص در استان های آلوده به گرد و غبار را ارایه کرد و گفت: ما از این کمیته می خواهیم که برای پرآب کردن تالاب حورالعظیم تلاش کند زیرا اگر حقابه این تالاب افزایش یابد ایجاد فضا می کند و گرد و غبار را کاهش می دهد.
علاوه بر آن نمایندگان مجلس در جلسه ای با رییس سازمان محیط زیست به مشکلات استان های جنوبی کشور پرداختند.
**سهام عدالت زیر ذره بین تحقیق و تفحص
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود با درخواست تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سهام عدالت موافقت کردند.
عدم شفاف سازی در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و سود سهام عدالت که از جمله طرح های وعده داده شده دولت های نهم و دهم بوده است، نحوه واگذاری، نوع شرکت ها، تعداد سهام، میزان سود و بسیاری دیگر از سوالاتی است که در این طرح مطرح شده است.
**حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در فراکسیون رهروان ولایت
«محمد رضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت این هفته با حضور در فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در یک سال و نیم گذشته تلاش کردیم رشد منفی بخش صنعت را به مثبت برسانیم.
وی درباره اقدامات انجام شده در بخش صنعت و معدن و عملکرد این وزارتخانه، توضیحاتی را به اعضای شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس ارایه و بیان کرد که هر چند مسیر دشوار است ما از هیچ تلاشی فروگذار نشده است.
**سوال از وزیر، هدف رییس جمهوری
این هفته همچنین «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سه سوال مسعود میرکاظمی، حمید رسایی نمایندگان تهران و ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در جلسه علنی مجلس درخصوص بی انضباطی مالی، جبران خسارت سرمایه گذاران بورس، ارایه نشدن لایحه اصلاح نظام بانکی، افت ناگهانی شاخص بورس و انتصابات غیرقانونی در وزارت اقتصاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد که در این میان، مسعود میرکاظمی قانع شد و ناصر موسوی لارگانی از سوالات خود انصراف داد.
طیب نیا نیز در پاسخ به این سوالات با بیان این که صحبت های رسایی عمدتا متوجه رییس جمهور است و به بحث مذاکرات و انرژی هسته ای مربوط می شود و این نماینده خود اعلام کرده که با مجموعه وزارت دارایی مشکلی ندارد، افزود: صحبت های این نماینده حول رییس جهوری و وزیر امور خارجه است و بیشتر صحبت ها خارج از پاسخگویی بنده است.
وی در ادامه با بیان این که، رسایی در ماه های اخیر در بازار سرمایه بسیار فعال شده است و جلسات مکرری با کارشناسان و فعالان بورس می گذارند و در شبکه اجتماعی نیز بسیار فعال شده است، گفت: ای کاش این گونه تلاش های خرج شده در اختیار مدیران و سیاست گذاران قرار گیرد تا در راستای اصلاح بازار سرمایه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ های علی طیب نیا قانع نشدند .
**مهم ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس/خانوارهای با حقوق بالای 5/2 میلیون تومان یارانه دریافت نمی کنند
در کنار فعالیت جلسه علنی مجلس، کمیسیون ها هم فعالیت خود را دنبال کردند که کمیسیون تلفیق به عنوان پرکارترین کمیسیون برای بررسی بودجه سال 1394، جلسات متعددی برگزار کرد.
در مهم ترین مصوبه این هفته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بخش هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 94 کل کشور تصویب شد که بر اساس آن خانوارهای با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یارانه دریافت نمی کنند.
همچنین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 48 هزار میلیارد تومان در سال 94 مصوب کردند.
**قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 92 در مجلس
از دیگر اقدامات انجام شده در خانه ملت، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 92 کل کشور توسط «امین حسین رحیمی» رییس دیوان محاسبات بود.
وی منابع و مصارف بودجه سال 92 را برمبنای اصلاح قانون بودجه 92 کل کشور 710 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که این رقم در سال 91، 566 میلیارد تومان بوده و براین اساس 25 درصد افزایش یافته است.
رییس دیوان محاسبات ادامه داد: منابع عمومی دولت در بودجه 92 کل کشور 194 هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی 25 هزار میلیارد تومان و منابع شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی 536 هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی اعتبارات هزینه ای بودجه 92، 128 هزار میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای معادل 52 هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی مالی 14 هزار میلیارد تومان بوده است.