به گزارش هزارماسوله ،
طرح جدید فرمانداری پاوه برای ساماندهی فرآیند ثبتنام مرزنشینان، در صورت اجرای دقیق و منظم، میتواند اقدامی مؤثر در جهت رفع مشکلات گذشته، کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از ازدحام دفاتر و ایجاد نظم در روند ثبتنام باشد. اصل این تصمیم قابل تقدیر است و نشاندهنده تلاش برای اصلاح فرآیندهایی است که در ماههای گذشته موجب نارضایتی و سردرگمی بخشی از مرزنشینان شده بود.
در شرایط گذشته، مرزنشینان برای انجام ثبتنام ناچار بودند بهصورت مکرر به دفاتر پیشخوان و کافینتها مراجعه کنند، زمان و هزینه قابل توجهی را صرف نمایند و در نهایت نیز در برخی موارد با مشکلات سامانهای یا عدم موفقیت در ثبتنام مواجه شوند. این وضعیت موجب ایجاد فشار زمانی، مالی و روانی بر مردم شده بود.
مرز نشین نباید در طول ماه دغدغه ثبت نام سهمیه خود را داشته باشد، بهره مندی مرزنشین از حقوق خود با کمترین درگیری و مشکلات کوچکترین حقی است که باید انتظار داشت از اجرای این طرح محقق شود .
در روش جدید، اگرچه فرآیند ثبتنام بهصورت متمرکز و از طریق دفاتر مجاز و تحت مدیریت فرمانداری انجام میشود، اما نکته مهم این است که انتظار میرود این تغییر ساختار، بهطور واقعی موجب کاهش دغدغههای مردم شود. در غیر این صورت، صرف تغییر شکل فرآیند بدون بهبود کیفیت اجرا، نمیتواند هدف اصلی طرح را محقق سازد.
از سوی دیگر، نکته قابل توجه این است که تمامی اطلاعات مرزنشینان از جمله شماره تماس، مشخصات هویتی و شماره حسابهای بانکی پیشتر در سامانه ثبت و موجود میباشد. بنابراین بخش مهمی از زیرساخت اطلاعاتی لازم برای اجرای دقیق این طرح از قبل فراهم بوده و انتظار میرود فرآیند جدید بیش از آنکه متکی بر تکرار مراحل اداری باشد، بر استفاده بهینه از دادههای موجود و کاهش مداخلات غیرضروری استوار گردد.
یکی از نکات مثبت این طرح، شفاف شدن ساختار اجرایی و مالی آن است؛ بهگونهای که ثبتنام بهصورت نوبتی و تحت نظارت فرمانداری انجام میشود و هزینه ثبتنام نیز مطابق نرخ مصوب اتحادیه اصناف تعیین شده و از حقوق ماهانه مرزنشینان کسر میگردد. این موضوع میتواند از سردرگمی مالی و پرداختهای پراکنده در زمان ثبتنام جلوگیری کند.با توجه به اینکه در روال ثبت نامی گذشته مبالغ متفاوتی از سوی افرادی که بصورت انلاین کار ثبت نام انجام میداند درخواست میشد.
نکته قابل تامل در مقابل این امر کافی نت و مراکزی که کار ثبت نام رو انجام میدادند و حتی از جیب خود هزینه پرداختی سامانه را انجام میدادند اما از طرف تعداد معدودی از افراد مورد ناسپاسی قرار می گرفتند نه تنها هزینه ای که باید دریافت می کردند را بدست نیاورده اند از جیب خود متضرر نیز شده اند.
با این حال، نکته اساسی در این میان آن است که با توجه به انتقال بخش عمدهای از فرآیند اجرا به دفاتر مجاز، باید سازوکار نظارتی دقیق و شفاف برای جلوگیری از هرگونه تأخیر، بینظمی یا نابرابری در اجرای نوبتها وجود داشته باشد. تجربه گذشته نشان داده است که هرگونه ضعف در اجرا میتواند به تکرار مشکلات قبلی در قالبی جدید منجر شود.( فقط دفاتر دارای شرایط حق ثبت نام داشته باشند و اگر در ثبت نام اولین لیست تعلل یه کم کاری مشاهده شد برای دادن لیست دوم احتیاط لازم را در نظر گرفته و نظارت بیشتری بر کار ثبت نام این دفاتر انجام شود)
در این چارچوب لازم است:
انتخاب و معرفی دفاتر مجاز با معیارهای روشن و قابل ارزیابی انجام شود؛
فهرست مرزنشینان بهصورت دقیق، عادلانه و بر اساس اولویتبندی مشخص تهیه گردد؛
ارائه لیستها به دفاتر مجاز بهصورت مرحلهای و منظم صورت گیرد؛
نظارت مستمر بر تماس دفاتر با مرزنشینان و رعایت کامل نوبتها اعمال شود؛
ثبتنامها صرفاً بر اساس فهرستهای ارسالی تأیید گردد؛
و آغاز هر مرحله جدید تنها پس از اتمام کامل مرحله قبلی انجام شود.
در نهایت، میتوان گفت مرزنشین باید از پیچیدگیهای اجرایی، مراجعات مکرر و دغدغههای ثبتنام فاصله بگیرد و تمرکز اصلی او صرفاً بر بهرهمندی از حقوق و سهمیه قانونی مرزنشینی خود باشد. با این حال، تحقق این هدف منوط به اجرای دقیق، شفاف و پاسخگویانه طرح توسط متولیان آن است.
در این طرح جدید از مرحله اولیه تا اجرا و اخذ نتایج مورد انتظار قطعا کاستی ها و مشکلاتی خواهد داشت ، اگر محل رسیدگی به این مشکلات و کاستی ها از طرف متولیان امر مشخص میشد قطعا در پیشروی اجرای این طرح تاثیر بسزایی خواهد داشت.
بدون تردید، اگر این طرح با دقت، عدالت و نظارت کافی اجرا شود، میتواند به یکی از اقدامات مؤثر در ساماندهی امور مرزنشینان تبدیل گردد و علاوه بر کاهش هزینههای مردم، اعتماد عمومی را نیز تقویت کند.