به گزارش هزارماسوله ، جبار پیری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: رابطه افزایش هزینههای زندگی و صرفهجویی انرژی یک رابطه دو سویه است؛ قیمتهای حاملهای انرژی شامل برق، گاز و بنزین و همچنین تورم عمومی، بزرگترین مشوق برای صرفهجویی به شمار میرود و رفتار مصرفی خانوارها را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: زمانی که قبضهای انرژی سنگینتر میشود، خانوارها ناچار به اصلاح رفتار مصرفی خود هستند؛ از جمله کاهش زمان استفاده از وسائل پرمصرف، جایگزینی تجهیزات کممصرف و توجه به بهبود عایقبندی ساختمانها؛ در این شرایط، هزینههای بالا عملاً به انگیزهای قوی برای کاهش مصرف تبدیل میشود.
تله فقر انرژی و نیاز به سیاست حمایتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مفهوم تله فقر انرژی در اقتصاد انرژی، تصریح کرد: این مفهوم بیان میکند که هرچه هزینههای زندگی بالاتر میرود، اگرچه فشار معیشتی افزایش مییابد، اما در صورت وجود سیاستهای حمایتی، امکان سرمایهگذاری خانوارها برای خرید تجهیزات کاهنده مصرف انرژی نیز فراهمتر میشود.
پیری ادامه داد: راهکار این وضعیت آن است که دولت برای خرید این ملزومات یارانه پرداخت کند و در برخی موارد حتی این تجهیزات را بهصورت رایگان در اختیار خانوارها قرار دهد تا امکان عبور از چرخه مصرف بالای انرژی برای اقشار مختلف فراهم شود.
وی با بیان اینکه انرژی موتور محرک تولید و حمل و نقل است، عنوان کرد: افزایش هزینههای انرژی موجب افزایش قیمت همه کالاها از جمله خوراکی، پوشاک و مسکن میشود؛ از این رو صرفهجویی انرژی در سطح کلان، تنها به کاهش قبضها محدود نمیشود بلکه در کاهش هزینههای تولید و مهار ریشههای تورم نیز اثرگذار است.
ضرورت تبدیل اجبار مصرف به فرصت توسعه
این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: در واقع صرفهجویی انرژی میتواند در بلندمدت به بهبود ساختار هزینههای زندگی کمک کند و فشارهای تورمی را کاهش دهد؛ بهطور خلاصه، افزایش هزینهها ضرورت صرفهجویی را به یک اجبار تبدیل میکند، اما تبدیل این ضرورت به فرصت نیازمند آگاهی عمومی و حمایت جدی دولت است.
پیری در ادامه با تأکید بر اینکه صرفهجویی انرژی یک راهبرد اقتصادی است، گفت: صرفهجویی انرژی صرفاً یک رفتار فردی یا اخلاق زیستمحیطی نیست، بلکه در علم اقتصاد انرژی بهعنوان یکی از ستونهای اصلی توسعه پایدار شناخته میشود و جایگاهی راهبردی دارد.
وی افزود: بسیاری از کشورها از جمله ایران بخشی از انرژی را وارد میکنند یا ظرفیت صادراتی دارند؛ کاهش مصرف به معنای کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان صادراتی است که این موضوع مستقیماً بر ارزش پول ملی و کنترل تورم اثر میگذارد.
آزادسازی منابع برای بخشهای مولد کشور
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هزینه تأمین انرژی یارانهای برای دولت بسیار سنگین است و در صورت بهینه شدن مصرف، دولت ناچار به صرف بودجههای کلان برای احداث نیروگاههای جدید یا واردات سوخت نخواهد بود؛ در نتیجه این منابع آزادشده میتواند به سمت آموزش، اشتغال و زیرساختهای مولد هدایت شود.
پیری تأکید کرد: صرفهجویی در مصرف انرژی در سطح کلان یک سیاست برد - برد است که هم به تعادل بودجه کمک میکند، هم تورم را کنترل میکند و هم زمینه تقویت استقلال اقتصادی کشور را فراهم میسازد.
وی درباره اثرات کاهش مصرف انرژی بر بودجه دولت، گفت: این موضوع اثر دوگانهای دارد، اما در اقتصاد ایران که یارانههای انرژی سهم قابل توجهی از هزینههای جاری را تشکیل میدهند، اثر نهایی آن مثبت است و موجب کاهش بار مالی دولت میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: صرفهجویی انرژی به کاهش یارانههای آشکار و پنهان، بهبود تراز تجاری و کاهش واردات فرآوردههای نفتی منجر میشود و فشار بر منابع بودجه را کاهش میدهد؛ همچنین از منظر زیستمحیطی نیز به کاهش آلودگی هوا کمک میکند.
وی ادامه داد: کاهش آلودگی هوا بهطور غیرمستقیم موجب کاهش هزینههای درمانی در بودجه عمومی کشور میشود و این موضوع نیز یکی از مزیتهای مهم مدیریت مصرف انرژی در سطح ملی است.
مصادیق گسترده مصرف غیرضروری انرژی
پیری درباره مصادیق مصرف غیرضروری انرژی، بیان کرد: این موارد در بخشهای مختلف زندگی روزمره از ساختمان گرفته تا وسائل نقلیه و رفتارهای فردی مشاهده میشود و بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی را تشکیل میدهد.
وی افزود: در حوزه ساختمان که مهمترین منبع هدررفت انرژی است، نبود عایقبندی مناسب استاندارد باعث خروج ۳۰ تا ۴۰ درصد گرمای تولیدی میشود؛ همچنین درزها و شکافهای پنجرهها از اصلیترین مسیرهای اتلاف انرژی محسوب میشوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بخش وسائل برقی و روشنایی نیز استفاده از تجهیزات پرمصرف، لوازم فرسوده و بهرهبرداری در ساعات اوج مصرف از مهمترین عوامل افزایش هزینههای انرژی در خانوارها به شمار میرود.
اثر اصلاح مصرف بر رشد و اشتغال
پیری درباره اثر اصلاح الگوی مصرف بر رشد و اشتغال، عنوان کرد: این موضوع بهطور همزمان دو متغیر کلان یعنی رشد اقتصادی و اشتغال را تحت تأثیر قرار میدهد و نقش مهمی در پایداری اقتصادی دارد.
وی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر میانگین جهانی است و کاهش مصرف غیرضروری به معنای تولید همان کالا با انرژی کمتر است؛ این یعنی رشد اقتصادی بدون افزایش هزینه، که از مهمترین شاخصهای توسعه محسوب میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قطعیهای برق و گاز سالانه حدود ۵ تا ۱۰ درصد به تولید ناخالص داخلی بخش صنعت آسیب وارد میکند و اصلاح الگوی مصرف میتواند این ناترازیها را کاهش دهد و از خسارتهای اقتصادی جلوگیری کند.
پیری در پایان گفت: در حوزه اشتغال نیز مهمتر از ایجاد شغل جدید، حفظ میلیونها شغل موجود در صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و کشاورزی است که در شرایط ناترازی انرژی، بهویژه در فصل تابستان با تهدید تعطیلی مواجه میشوند.
انتهای خبر/