دفتر ریاست جمهوری تونس یکشنبه اعلام کرد وضع فوق العاده ای که از زمان انقلاب ژانویه 2011 برقرار شده است ، با توجه به اوضاع کنونی تا ژوئن 2014 تمدید شد.
دفتر ریاست جمهوری تونس هیچ توضیح بیشتری در این خصوص نداد اما باتوجه به تشدید تنش ها وضع فوق العاده که اختیارات گسترده ای به پلیس و ارتش می دهد تا هشت ماه دیگر تمدید شد.
این درحالی است که وضع فوق العاده در تونس از یک سال و نیم با دوره های زمانی یک یا سه ماهه تمدید می شد.
تونس از زمان انقلاب سال 2011 با تقویت گروه های افراطی مواجه است اما این حملات در هفته های اخیر تشدید شده است .
برای نخستین بار از زمان قیامی که به سرنگونی زین العابدین بن علی منجر شد ، دو مرکز گردشگری چهارشنبه هدف حملات قرار گرفت.
در یکی از این مراکز ، حمله انتحاری به وقوع پیوست که به کشته یا زخمی شدن کسی به جز فرد مهاجم منجر نشد و نقشه برای حمله دوم نیز به موقع کشف وخنثی شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس ، فقط در طول ماه اکتبر ، نه ژاندارم و نیروی پلیس در درگیری ها کشته شدند.
هرچند هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است ، دولت این حملات را به گروه های مرتبط با تکفیری های انصارالشریعه نسبت می دهد.
این جنبش به ارتباطاتی با القاعده متهم است .
مخالفان دولت تونس اسلامگرایان النهضه حاکم بر این کشور را به اهمال کاری در برابر تشدید این خشونت ها متهم می کنند و این درحالی است که دولت اطمینان می دهد با تروریسم در حال جنگ است و این جنگ خساراتی دارد.
دفتر ریاست جمهوری تونس هیچ توضیح بیشتری در این خصوص نداد اما باتوجه به تشدید تنش ها وضع فوق العاده که اختیارات گسترده ای به پلیس و ارتش می دهد تا هشت ماه دیگر تمدید شد.
این درحالی است که وضع فوق العاده در تونس از یک سال و نیم با دوره های زمانی یک یا سه ماهه تمدید می شد.
تونس از زمان انقلاب سال 2011 با تقویت گروه های افراطی مواجه است اما این حملات در هفته های اخیر تشدید شده است .
برای نخستین بار از زمان قیامی که به سرنگونی زین العابدین بن علی منجر شد ، دو مرکز گردشگری چهارشنبه هدف حملات قرار گرفت.
در یکی از این مراکز ، حمله انتحاری به وقوع پیوست که به کشته یا زخمی شدن کسی به جز فرد مهاجم منجر نشد و نقشه برای حمله دوم نیز به موقع کشف وخنثی شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس ، فقط در طول ماه اکتبر ، نه ژاندارم و نیروی پلیس در درگیری ها کشته شدند.
هرچند هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است ، دولت این حملات را به گروه های مرتبط با تکفیری های انصارالشریعه نسبت می دهد.
این جنبش به ارتباطاتی با القاعده متهم است .
مخالفان دولت تونس اسلامگرایان النهضه حاکم بر این کشور را به اهمال کاری در برابر تشدید این خشونت ها متهم می کنند و این درحالی است که دولت اطمینان می دهد با تروریسم در حال جنگ است و این جنگ خساراتی دارد.