به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، محمد مهدی برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه پارلمان) گزارش کمیسیون متبوعش درباره عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مرداد ماه 1388 را قرائت کرد.
وکلای ملت در راستای اجرای ماده 236 آئیننامه داخلی مجلس، این گزارش را با 125 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، برای بررسی به قوه قضائیه ارسال کردند.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
با توجه به اینکه فناوری مهندس ژنتیک میتواند در سریعترین زمان ممکن بسیاری از محدودیتها را در ایجاد خصوصیات جدید و کمیت و کیفیت بهتر محصولات غذایی از سر راه بردارد، ولی با وجود فواید و مزایای بسیار زیاد این محصولات، همواره برخی نگرانیها در بین عموم مردم و دانشپژوهان وجود دارد، بنابراین مجموعهای از تدابیر، سیاستها، مقررات و روشهایی برای تضمین بهرهبرداری از فواید زیست فناوری نوین و پیشگیری از آثار منفی احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست اتخاذ میگردد که به آن ایمنی زیستی گفته میشود. با توجه به همین نگرانیها تاکنون استفاده تجاری از این فناوری اغلب برای محصولات زراعی صنعتی و فرآوردههایی بوده که به صورت فرآوری شده مورد مصرف انسان قرار میگیرند؛ به طوری که بیش از نود و هشت درصد گیاهان تراریخته تولیدی در دنیا شامل سویا، ذرت، پنبه و کلزا است.
در حال حاضر بیش از سه سال از تصویب قانون ملی ایمنی زیستی میگذرد و لیکن تأخیر در اجرای این قانون (به دلایلی که در این گزارش قید گردیده) موجب عدم بهرهمندی کشور از محصولات و دستاوردهای زیست فناوری شده است.
گزارش حاضر نتیجه تجزیه و تحلیل اسناد ارائه شده از عملکرد دستگاهها و بحثهای صورت گرفته پیرامون قانون ایمنی زیستی و آخرین نسخه پیشنویس آئیننامه اجرایی مربوط به آن است.
قانون ملی ایمنی زیستی در ایران
با توجه به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ایمنی زیستی کارتاهنا و مسئولیت بینالمللی کشور در رعایت اصول ایمنی در صادرات و واردات این قبیل محصولات و همچنین رعایت حقوق سایر کشورها در این زمینه و نظر به اینکه در حال حاضر دستاوردهای علمی بسیار با ارزش در سطح کشور در خصوص دستیابی به برخی گیاهان تراریخته بدست آمده است، خوشبختانه قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7/5/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لذا جهت اجرایی شدن قانون باید زیرساختهای لازم شامل تربیت نیروی متخصص در این خصوص، ایجاد آزمایشگاههای مرجع برای تشخیص محصولات تراریخته (به ویژه برای محصولات وارداتی) و تدوین آئیننامههای اجرایی در کشور فراهم گردد. ریاست جمهوری نیز قانون مذکور را در تاریخ 4/6/1388 برای اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ کردند.
اجرایی شدن قانون ایمنی زیستی میتواند در آینده در شکوفایی و توسعه ایمنی فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک در کشور نقش بسزایی داشته باشد.
قانون ایمنی زیستی چارچوب و کلیات فرآیند مجاز تولید، رهاسازی و تجارت محصولات زنده دستکاری شده ژنتیکی و همچنین نحوه برخورد با متخلفین در این زمینه را شامل میشود.
بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان یکی از شاخههای مهم بخش کشاورزی کشور از نظر ظرفیت ایجاد تحول و همچنین رفع معضلات بخش کشاورزی است، در یک دهه گذشته از طرف دولت حمایتهای خوبی از توسعه بیوتکنولوژی و به تبع آن بیوتکنولوژی کشاورزی صورت گرفته است که منجر به دستاوردهای خوبی در سطح کشور شده است.
با وجود همه پیشرفتها، برخی اظهارات غیرکارشناسی و غیر علمی و فاقد مستندات لازم، موجبات نگرانیهای ناشی از تولید و مصرف محصولات تراریخته بر سلامت انسان و ایمنی محیط زیست را فراهم نموده است که تصویب قانون ایمنی زیستی در مجلس شورای اسلامی نقشه راهی پیشرفته برای گامهای بلند اجرایی آینده میباشد.
متأسفانه دستگاههای اجرایی ذیربط که در ادامه گزارش به خلاصهای از عملکرد آنها پرداخته میشود، نتوانستهاند به نقش آفرینی خود برای اجرای دقیق این قانون بپردازند و نتیجه آن این شد که علاوه بر آنکه در داخل کشور همچنان سرعت حرکت متخصصان به سوی توسعه بیوتکنولوژی را کند نمودند، بلکه طی سه سال، واردات حدود 5 میلیارد دلار محصولات تراریخته یا فرآوردههای آنها به صورت رسمی یا غیررسمی از دیگر کشورها را تسهیل نمودند به گونهای که محصولات وارداتی برچسب و شناسنامه مشخص نداشته و هیچگونه اقدامی از سوی همین دستگاهها برای اجرای قانون در خصوص اینگونه واردات مذکور صورت نپذیرفته است.
از نکات مثبت قانون یاد شده ایجاد مدیریت و کنترل واحد برای موجودات زنده تراریخته در سطح ملی است که میتواند از تشتت آراء و تصمیمگیریهای پراکنده در سطح دستگاههای اجرایی کشور جلوگیری کند. تعیین دستگاههای اجرایی ذیصلاح، تصمیمگیر در خصوص تجاریسازی این قبیل محصولات و تعیین وظایف آن موضوع مهمی است که خوشبختانه به خوبی در قانون دیده شده است و این موضوع میتواند در آینده از تداخل وظایف دستگاههای اجرایی جلوگیری نماید. همچنین فرآیند کلی درخواست مجوز توسط متقاضیان تولید و تجاری این قبیل محصولات و اطلاعات مورد نیاز برای ارائه به دستگاههای اجرایی روشن شده است. طبق قانون مذکور، متقاضی تولید و رهاسازی باید قبل از ارائه درخواست به دستگاه اجرایی مربوطه، ابتدا برای انجام آزمایشهای محدود میدانی یا مزرعهای، از دستگاه اجرایی مربوطه مجوز دریافت نماید سپس با انجام آزمایشهای مزرعهای برای نشان دادن کارایی محصول مربوطه نظرژن مهندسی شده و ایمنی غذایی و ایمنی محیط زیستی آن، مستندات لازم را به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال کند. دستگاه اجرایی نیز به بررسی مستندات اعلام شده پرداخته و در صورت نیاز مدارک را برای دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی ارسال مینماید تا در صورت نیاز در خصوص درخواست متقاضی اعلام نظر کارشناسی کند.
همچنین سازمان محیط زیست نیز در خصوص ارزیابی مخاطرات زیست محیطی محصول مربوطه نظرات خود را حداکثر ظرف سه ماه به دستگاه اجرایی مربوطه اعلام میکند. در نهایت دستگاه مربوطه با جمعبندی نظرات کارشناسی خود و سایر دستگاهها نسبت به پذیرش درخواست و یا رد آن با ارائه دلایل علمی اقدام مینماید. یکی دیگر از محاسن قانون ایمنی زیستی، وجود کمیته سه نفره داوری است که برای رسیدگی به اختلافات بین دستگاهی و یا اختلافات و شکایات متقاضیان و دستگاههای اجرایی تشکیل میشود.
کمیته مذکور متشکل از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی وزارتخانههای (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، (جهاد کشاورزی) و (سازمان حفاظت محیط زیست) میباشد و با معرفی دستگاههای مربوطه و حکم رئیس شورای ملی ایمنی زیستی فعالیت خواهند داشت. همچنین در خصوص فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم متقاضیان و یا دستگاههای اجرایی و نیز نحوه و میزان جبران خسارات، کلیاتی در قانون آمده است ولی با این حال لازم است برای جلوگیری از تفسیرهای گوناگون از مفاد قانون دستورالعملهای اجرایی رسیدگی به تخلفات و جرائم ایمنی زیستی به طور صحیح تهیه و تصویب شود تا در آینده برای دستگاه قضایی ملاک عمل قرار گیرد.
ضرورت رعایت شرایط استانداردهای بستهبندی، برچسبزنی و حمل و نقل صحیح نیز در قانون دیده شده است که این موضوع نیز از نقاط قوت قانون به شمار میرود.
همچنین در صورت عدم دریافت مجوز از دستگاههای اجرایی و یا عدم رعایت استانداردهای مورد نیاز برای تولید و تجارت موجودات زنده تراریخته، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
علیرغم دستیابی به دستاوردهای علمی در خصوص گیاهان تراریخته در سطح کشور، روند تجاریسازی و رهاسازی این نوع محصولات و همچنین عملیاتی سازی قانون ملی ایمنی، زیستی به کندی پیش رفته است که مهمترین دلایل آن را میتوان به شرح ذیل اعلام کند.
1- تأثیر در تدوین، تصویب و عدم ابلاغ آئیننامه اجرایی قانون از سوی رئیسجمهور دولت دهم
2- ورود اشکالات و مغایرتهای آئیننامه با قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
3- عدم اجماع نظر در مفاد آئیننامه به دلیل فزونخواهی برخی دستگاههای ذیربط فراتر از قانون و ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در هماهنگی و تشکیل جلسات منظم
4- ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در تدوین آئیننامه سیاستگذاری و هماهنگی وظایف قانونی دستگاههای اجرایی در راستای رسالت قانونی
5- عدم تهیهزیرساختهای مورد نیاز اجرای قانون توسط دستگاههای ذیصلاح از جمله گلخانههای پیشرفته محصولات تراریخته آزمایشگاههای مرجع نیروی انسانی و متخصص ایمنی زیستی
لازم به ذکر است وجود آزمایشگاههای مرجع و معتبر برای شناسایی محصولات وارداتی از نظر وجود یا عدم وجود تغییرات ژنتیکی امری بسیار حیاتی است. برای اینکه کشور بتواند صحت مدارک ارسالی از طرف کشور صادرکننده ایران را بررسی نماید نیاز جدی به وجود آزمایشگاههای مرجع چه در مبادی ورودی و چه در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور دارد. از طرف دیگر با توجه به عضویت کشور در تشریفات (پروتکل) ایمنی زیستی کارتاهنا و همچنین اصول علمی موجود در خصوص ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی و سلامت غذایی محصولات تراریخته مراحل تولید و ارزیابی این قبیل محصولات باید در آزمایشگاهها و گلخانههای پیشرفته که در آنها استانداردهای محصورسازی این قبیل محصولات رعایت شده است و از خروج ناخواسته گیاه تراریخته و فرار ژن جلوگیری شود، انجام پذیرد وجود گلخانه تراریخته برای ارزیابی این قبیل گیاهان قبل از رهاسازی ضروری میباشد. متأسفانه در چند سال گذشته امکان ساخت گلخانه پیشرفته تراریخته (ایمنی زیستی سطح 3) وجود نداشته است. لکن با تأخیر زیاد و برای اولین بار در کشور پیشرفتهترین گلخانه تراریخته توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال 1392 احداث و افتتاح شد.
با توجه به موارد فوقالاشاره باید کوتاهیهای دستگاههای مربوط را مشخصا به شرح زیر احصا کرد:
1- شورای ملی ایمنی زیستی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل میگردد طی سالهای 1392 - 1288 تنها دو جلسه تشکیل داده است و این نشان از عدم عزم جدی برای اجرای این قانون توسط دولت بوده و به همین دلیل وظایف شورای ملی ایمنی - زیستی نیز عملیاتی نشده است.
2- دبیرخانه شورای ایمنی زیستی بر اساس تبصره (3) ماده (3) قانون در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر بوده و این شورا در پیگیری مفاد قانون به ویژه مفاد ماده (3) تعلل جدی داشته است.
3- نظر به اینکه بر اساس ماده (11) قانون، مرجع (کانون ملی)، موضوع ماده (19) تشریفات (پروتکل) کارتاهنا وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است، لکن وزارت امور خارجه برای انتقال این مرجعیت و دبیرخانه آن از وزارت خارجه به وزارت جهاد کشاورزی عمداً تعلل ورزیده و حدود یک سال قانون را اجرا نکرده است ضمن اینکه در ترجمه این قانون که در پایگاه اطلاعرسانی وزارت امور خارجه قرار داده شده است، اشکالات ترجمة ای نیز وجود دارد.
4- وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای مفاد این قانون به ویژه در مواد (4)، (5)، (6) و (7) اقدامی انجام نداده و تعللی جدی داشتهاند.
5- وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در اجرای ماده (7) قانون هیچگونه اقدامی انجام ندادهاند.
جمعبندی:
هر چند زیست فناوری نوین و مهندسی ژنتیک نقش بسیار زیادی در پیشرفت زندگی و سلامت بشر دارد، اما در بکارگیری و گسترش آن باید معیارها و نکات ایمنی در رابطه با حفظ محیط زیست و سلامت بشر مدنظر قرار گیرد. ایمنی زیستی یک سر تدابیر، سیاستها، مقررات و روشهایی را شامل میشود که به منظور کاهش یا حذف خطرات احتمالی ناشی از بیوتکنولوژی مدرن به کار میرود. اجرای کامل قانون ملی ایمنی زیستی در کشور ( در صورتی که با سرعت بالاتر اجرایی گردد) میتواند به توسعه و شکوفایی فناوری زیستی مدرن و مخصوصا مهندسی ژنتیک در کشور کمک شایانی کند، در حال حاضر دو مشکل اساسی در راستای اجرایی شدن این قانون وجود دارد.
یکی از این مشکلات عدم تصویب آئیننامههای اجرایی و دستورالعملهای شفاف برای رفع نقایص موجود در قانون میباشد و مشکل دیگر عدم ظرفیتسازی کافی از نظر نیروی تخصصی و امکانات علمی مورد نیاز در دستگاههای اجرایی ذیصلاح است، بنابراین لازم است شورای ملی ایمنی زیستی و دستگاههای اجرایی ذیصلاح ملی هر چه سریعتر آئیننامه اجرایی به تصویب رسانند تا دستگاههای اجرایی بتواند با فراغ بال فرآیند مجوزدهی و استفاده ایمنی از این قبیل محصولات را در کشور انجام دهند.
در حال حاضر سالانه بین 15 تا 20 پروژه تحقیقاتی در این زمینه فقط در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در حال اجرا است اما دلیل کند بودن روند تجاریسازی و رهاسازی محصولات تراریخته در عرصه کشاورزی کشور را میتوان به مشکلات مختلفی که در چند سال گذشته وجود داشته است ارتباط داد البته بر اساس گزارشهای رسیده هیچگونه درخواستی به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر آزادسازی موجود تراریخته ارائه نشده است.
متأسفانه در حال حاضر برخی از محصولات تراریخته یا فرآوردههای آنها به صورت رسمی یا غیررسمی از کشورهای دیگر وارد کشور میشود بدون اینکه اینگونه محصولات برچسبگذاری شده باشد و قیمت آنها از محصولات دیگر کمتر باشد و این مطلب در جهت مصلحت و منافع ملی کشور نیست، بنابراین علاوه بر مورد فوق، در راستای افزایش درجه سلامت و مصونیت از خطرات احتمالی آنها اجرای قوانین و تبیین ساز و کارهای کنترلکننده کارآمد در این مورد، بسیار ضروری است.