به گزارش هزارماسوله ،به نقل از ایرنا،حمیدرضا کریمیبا تبیین راهبردهای نوین دستگاه قضایی در مقابله با اخلالگران اقتصادی، اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و با استناد به تکالیف مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، صیانت از حقوق عامه و برخورد با هرگونه رفتار منفعتطلبانه که منجر به بیثباتی در بازار و تضییع حقوق شهروندی شود، در دستور کار قطعی دادستانی قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر بازدارنده، تصریح کرد: سیاست دادسرای کرمانشاه در مواجهه با محتکران دستخوش تغییر شده است، لذا بر این اساس، پروندههای مرتبط با احتکار که پیش از این در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی میشد، با لحاظ جنبههای عمومی و آثار مخرب بر نظم اقتصادی، به طور مستقیم در دادسرا مفتوح شده و مرتکبان با اتهامات سنگینتری تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
دادستان کرمانشاه با تأکید بر اشراف قضایی بر کلیه گلوگاههای اقتصادی استان، افزود: کارگروه تنظیم بازار با محوریت دادستانی و همکاری ضابطین قضایی، مکلف به بازرسیهای مستمر و سرزده از انبارها شده است.
کریمی هشدار داد: هرگونه اهمال دستگاههای اجرایی در مدیریت بازار، از مصادیق «ترک فعل» تلقی شده و وفق مقررات قانونی، با مسئولان خاطی برخورد کیفری خواهد شد.
مدعیالعموم کرمانشاه در خصوص قاچاق محصولات استراتژیک از جمله گندم و آرد، خاطرنشان کرد: با همافزایی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و مرزبانی، مبادی خروجی استان تحت رصد کامل قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین به پلیس فتا مأموریت داده شده تا با پایش دقیق فضای مجازی، دلالانی را که در بسترهای آنلاین اقدام به معاملات غیرقانونی و کلان غلات میکنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نماید.
دادستان کرمانشاه در پایان با تاکید بر سرعت در رسیدگی و اجرای احکام، خاطرنشان کرد: در جهت ملموس کردن اقدامات قضایی برای آحاد جامعه، کالاهای احتکار شده بلافاصله پس از توقیف، با دستور قضایی به چرخه توزیع دولتی منتقل و با قیمت مصوب در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد تا انگیزه سودجویی از مرتکبان سلب شود.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد