از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان (موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی) در شهرها و روستاهای کشور متوقف میشود.
سازمان مالیاتی مکلف است تا معادل عملکرد 9 هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و تمام کارگران ساختمانی را زیر پوشش بیمهای این قانون قرارداده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کارفرمایان امور ساختمانی موظف هستند تا کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه کنند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد