قرار است، انتخابات ریاستجمهوری سوریه در سیزدهم خرداد ۱۳۹۳ سال جاری در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه در این کشور برگزار شود. البته احتمال عقب افتادن انتخابات تا سال ۲۰۱۶ میلادی نیز مطرح شده بود که فعلا چنین نشده است.به گزارش «تابناک»، چند ماه پیش اخضر ابراهیمی در سفر به تهران نتوانست ایران را مجاب کند که بشار اسد را متقاعد نماید انتخابات سال ۲۰۱۴ را برگزار نکند. این در حالی است که بشار اسد، عزم خود را برای برگزاری انتخابات جزم کرده است. پس از نام نویسی کاندیداها، دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، درخواست نامزدی بشار اسد، حسان عبدالله النوری و ماهر عبد الحفیظ النجار از نمایندگان پارلمان را پذیرفت.
این در حالی است که یک مسئول اروپایی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با روزنامه الاخبار لبنان موضوعات مهمی را فاش کرده است. این روزنامه به نقل از این مسئول اروپایی مینویسد، «یک مسئول آمریکایی به همتایان اروپایی خود گفته است: وقتی برای نشست ژنو ۲ خود را آماده میکردیم، به روسها و ایرانیها پیشنهاد دادیم که بشار اسد در منصب خود بماند؛ اما بدون اجرای انتخابات. پاسخ مسکو و تهران این بود که اسد مانند هر شهروند دیگر سوری، حق دارد نامزد انتخابات بشود و بهتر است تصمیمگیری در این باره که چه کسی را میخواهند، به مردم سوریه واگذار شود».
در همین چهارچوب، حسین شیخ الاسلام، سفیر سابق ایران در سوریه در گفتوگو با «تابناک» ادعای این روزنامه و انتخابات آینده این کشور را بررسی کرده است.
وی در آغاز بیان داشت؛ میتوان موفقیت دولت سوریه را در کنترل تروریستها، توافق با برخی گروههای معارض، همکاری با سازمان ملل در خصوص منع گسترش سلاحهای شیمیایی و آمادگی برای برگزاری انتخابات نام برد.
شیخ الاسلام افزود: جبهه مقابل همزمان با برگزاری انتخابات در سوریه با افزایش عملیات انتحاری و اقدامات ایذائی فضای ناامن و رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنند و مانع برگزاری انتخابات شوند.
سفیر سابق ایران ادامه داد: در چنین شرایطی، گام نخست انتخابات ریاست جمهوری با معرفی سه نامزد برای رقابت توسط دادگاه قانون اساسی برداشته شد و این نخستین بار است که انتخابات رقابتی در سوریه بر پایه قانون اساسی و قانون انتخابات اصلاح شده جدید برگزار میشود.
انتخابات در سوریه نشان دهنده پاسخ قانونی حاکمیت سوریه مبنی بر مشروعیت نظام و انتخابات بر اساس نظریات مردم است؛ بنابراین، انجام آن به ویژه در شرایطی که طرف مقابل ادعا میکند انتخابات نامشروع است، یک پاسخ قانونی به این ادعاهاست؛ افزون بر آنکه اقتدار حاکمیت را در مدیریت فضای سیاسی و میدانی نشان میدهد.
شیخ الاسلام گفت: جریان خارجی حامی معارضه که در گذشته بر کناره گیری بشار اسد تأکید میکرد، اکنون به جایی رسیده است که تمایل دارد و در تلاش است تا بشار اسد فعلا تمدید شود؛ اما انتخابات برگزار نشود، زیرا نتیجه انتخابات به نفع بشار اسد خواهد بود و بشار تا هفت سال دیگر رئیس جمهور خواهد ماند که در واقع آنها غیرمستقیم هم قانون اساسی و هم حکومت کنونی سوریه را به رسمیت شناختهاند.
بشار رئیس جمهور قانونی و منتخب مردم بوده و این حق مردم سوریه است که در انتخابات رقابتی آینده ـ که متأسفانه امکان اجرای آن در کل خاک سوریه و با مشارکت همه سوریها ممکن نیست ـ رئیس جمهور خود را از میان نامزدهای معرفی شده، برگزینند، ضمن اینکه جامعه جهانی نیز باید به نتیجه این انتخابات که خواست واقعی مردم سوریه است، احترام بگذارند. در واقع روند سیاسی در سوریه از یک نظام تک حزبی به نظام چند حزبی به زمان نیاز دارد.
مثلا در قانون اساسی سوریه این گونه است که کاندیدای ریاست جمهوری باید بتواند امضای ۳۵ نماینده مجلس این کشور را به دست آورد. هم اکنون شمار نمایندگان مجلس سوریه ۲۵۰ تن است که ۱۶۲ تن از آنها از حزب بعث آمدهاند. ۸۸ نفر باقی مانده در تأیید صلاحیت کاندیداها ریاست جمهوری سوریه حاضر نبودند از کاندیدای دیگری غیر از بشار اسد حمایت کنند.
سفیر سابق ایران در سوریه پیرامون ادعای روزنامه الاخبار گفت: غربیها از کانالهای گوناگون پیشنهاد کردهاند که بشار از یک ماده قانونی که در قانون اساسی جدید سوریه وجود دارد و به بشار اجازه میدهد حکومت را به مدت دو سال در شرایط اضطرار تمدید نماید استفاده کند. حتی غربیها این پیشنهاد را به خود مقامات سوری نیز دادهاند که بشار از این قانون استفاده کند و دو سال دیگر حکومت را ادامه دهد، ولی انتخابات برگزار نکند.
در واقع کسانی که چند سال است میگویند بشار نباید باشد، این بار هم قانون اساسی و هم بشار را شناسایی کردهاند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد