به گزارش خبرنگارهزارماسولهجلسه آسیب شناسی فعالیت های مشاورین املاک شهرستان پاوه در مسجد حضرت عبدالله اين شهر پیرامون بررسی مشکلات به وجود آمده و رفع آنها برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور رئيس اتاق اصناف پاوه ، رئيس اتحاديه مشاورين املاك و مسئول واحدهاي صنفي شهرستان برگزار شد ،رئيس اتاق اصناف شهرستان پاوهاظهار داشت: در شهرستاني كه دغدغه اصلي مردم ان ، وضعيت گراني موجود در بازار است كه توان خريد را از آنان گرفته است، در وهله اول همان واحدهاي صنفي دچار متضرر مي شوند.
شفيعي افزود:عزم جدي اتاق اصناف در خصوص وضعيت موجود در بازار پاوه، با وجود نقص و يا عبور از خط قوانين اتحاديه ها، مبني بر كاهش دادن پرونده ها و جرائم اصناف ، عزمي جدي و راسخ است كه اين قانون بدون شك براي تمامي كسبه ها و واحدهاي صنفي قابل اجرا خواهد بود.
ويخواستار هم فکري صاحبان انديشه در اين خصوص گرديد و گفت: با مشورت و هماهنگي واحدهاي صنفي مشاورين املاك و رسته هاي مربوطه قيمتي را جهت انعقاد قراردادها ، تعيين و با تصويب اتاق اصناف، هركس در معاملات از اين قيمت پيشنهادي، اضافه و يا به به هر صورتي در حد ناچيز دريافت نمايد، به طور جد برخورد خواهيم كرد.
وي ادامه داد:براساس قوانين حاكم بر اتاق اصناف و اتحاديه ها، در اين راه قانون گريز نبوده ، بلكه نظارت خود را بر واحدهاي صنفي بيشتر خواهيم كرد.
ويبه فعاليت هاي انجام شده در اين اتحاديه جهت ساماندهي مشاورين املاک و جلوگيري از مشکلات پيش رو پرداخت و گفت: با نظارت و بازرسي هاي به عمل آمده در برخي از واحدهاي صنفي در شهرستان پاوه ، متوجه فعاليت انان در بازار بدون پروان كسب لازم شده ايم كه نظارت و پيگيري ما باعث شد در طول مدت كوتاهي اين واحدها به دريافت پروانه كسب اقدام كنند.
وي در پايان گفت:اين نظارت ها همچنان در روزهاي آتي در واحدهاي صنفي موجود در بازار جهت تعديل قيمت ها ادامه پيدا خواهد كرد.
در اين جلسه كه با حضور رئيس اتاق اصناف پاوه ، رئيس اتحاديه مشاورين املاك و مسئول واحدهاي صنفي شهرستان برگزار شد ،رئيس اتاق اصناف شهرستان پاوهاظهار داشت: در شهرستاني كه دغدغه اصلي مردم ان ، وضعيت گراني موجود در بازار است كه توان خريد را از آنان گرفته است، در وهله اول همان واحدهاي صنفي دچار متضرر مي شوند.
شفيعي افزود:عزم جدي اتاق اصناف در خصوص وضعيت موجود در بازار پاوه، با وجود نقص و يا عبور از خط قوانين اتحاديه ها، مبني بر كاهش دادن پرونده ها و جرائم اصناف ، عزمي جدي و راسخ است كه اين قانون بدون شك براي تمامي كسبه ها و واحدهاي صنفي قابل اجرا خواهد بود.
ويخواستار هم فکري صاحبان انديشه در اين خصوص گرديد و گفت: با مشورت و هماهنگي واحدهاي صنفي مشاورين املاك و رسته هاي مربوطه قيمتي را جهت انعقاد قراردادها ، تعيين و با تصويب اتاق اصناف، هركس در معاملات از اين قيمت پيشنهادي، اضافه و يا به به هر صورتي در حد ناچيز دريافت نمايد، به طور جد برخورد خواهيم كرد.
وي ادامه داد:براساس قوانين حاكم بر اتاق اصناف و اتحاديه ها، در اين راه قانون گريز نبوده ، بلكه نظارت خود را بر واحدهاي صنفي بيشتر خواهيم كرد.
ويبه فعاليت هاي انجام شده در اين اتحاديه جهت ساماندهي مشاورين املاک و جلوگيري از مشکلات پيش رو پرداخت و گفت: با نظارت و بازرسي هاي به عمل آمده در برخي از واحدهاي صنفي در شهرستان پاوه ، متوجه فعاليت انان در بازار بدون پروان كسب لازم شده ايم كه نظارت و پيگيري ما باعث شد در طول مدت كوتاهي اين واحدها به دريافت پروانه كسب اقدام كنند.
وي در پايان گفت:اين نظارت ها همچنان در روزهاي آتي در واحدهاي صنفي موجود در بازار جهت تعديل قيمت ها ادامه پيدا خواهد كرد.
در ادامه هريك از حاضرين نيز به اظهار نظرهاي خود پرداختند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد