همواره در سیاست خارجی کشورها یک اصل کلی وجود دارد: سیاست خارجی ادامه ی سیاست داخلی است. این اصل به این مساله باز می گردد که ساختارهای داخلی یک کشور و دگرگونی های آن تاثیر مستقیمی بر سیاست خارجی و چگونگی عملکرد دولتمردان آن کشور در عرصه ی خارجی دارد.
البته این بدین معنا نیست که متغیرهای محیطی بر رویکرد تصمیم سازان سیاست خارجی یک دولت تاثیر ندارد؛ بلکه حتی در بسیاری مواقع جبر ساختاری نظام بین الملل کشورها را به اتخاذ رویکردی روشن و ثابت در عرصه ی مسایل خارجی وادار می کند. به هر روی، نمی توان از تاثیر دگرگونی های داخلی بر سیاست خارجی چشم پوشید.
این مساله در نظام هایی که بر افراد متکی هستند بیشتر دیده می شود. شخص محور بودن این نظام ها باعث می شود بُعد نهادی تصمیم سازی ها در سیاست داخلی و در نتیجه، در سیاست خارجی کمرنگ شود و با تغییر صدر ساختار حکومت، دگرگونی های بنیادین در سیاست داخلی و خارجی رخ دهد.
اوضاع عربستان سعودی در این راستا قابل تحلیل است. پس از مرگ «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه پیشین عربستان و روی کار آمدن برادرش «سلمان» به عنوان پادشاه تازه، گمانه های بسیاری درباره ی دگرگونی های حوزه ی سیاست های منطقه یی عربستان مطرح شده است.
این مساله زمانی نمایان تر شد که کمتر از یک هفته پس از مرگ ملک عبدالله، ملک سلمان به جابجایی ها و عزل و نصب های گسترده در برخی دستگاه های همپیوند با سیاست داخلی و خارجی عربستان دست زد. یکی از مهمترین رخدادها، برکناری «بندر بن سلطان» از ریاست شورای عالی امنیت ملی عربستان بود.
بندر بن سلطان که به مدت 23 سال سفیر عربستان در آمریکا بود، در سال 2005 میلادی (1384 خورشیدی) از سمت خود کناره گرفت و به کشور بازگشت. در دوران ملک عبدالله، وی به ریاست شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد و به دلیل پیشینه ی خود در امور اطلاعاتی، در بحبوحه ی تحولات سوریه به عنوان رییس دستگاه اطلاعاتی عربستان به ایفای نقش پرداخت و پرونده ی سوریه در دستان وی قرار گرفت. در این دوران بود که گسیل گروه های تروریستی-تکفیری از گوشه و کنار جهان به سوی سوریه و تبدیل یک اعتراض مدنی به یک جنگ داخلی در این کشور رقم خورد.
شکست سیاست بندر در سرنگونی حکومت «بشار اسد» رییس جمهوری سوریه، به نارضایتی گسترده ی مخالفان اسد به ویژه آمریکا منجر شد. وی سرانجام به دستور ملک عبدالله از این سمت کناره گرفت. با وجود این، ریاست شورای امنیت ملی در دستان بندر بن سلطان باقی ماند و وی همچنان با تحولات سوریه و عراق و گروه های تکفیری در این کشورها ارتباطاتی-هر چند اندک- داشت.
به همین دلیل، برکناری بندر بن سلطان از سمت ریاست شورای عالی امنیت ملی از سوی ملک سلمان از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند به معنای دگرگونی بخشی از سیاست های عربستان در قبال گروه های تکفیری-تروریستی باشد.
بر این پایه، در گفت و گو با 2 تن از کارشناسان مسایل خاورمیانه و جهان عرب این مساله را بررسی می کنیم که با وجود نارضایتی از شکست سیاست های بندر در تحولات سوریه و برکناری وی از دستگاه اطلاعاتی عربستان، هدف از ابقای وی در شورای عالی امنیت ملی در دوران ملک عبدالله چه بود؛ همچنین ملک سلمان از برکناری بندر از شورای عالی امنیت ملی چه اهدافی را دنبال می کند و با برکناری وی، چه دگرگونی های احتمالی در سیاست منطقه یی عربستان رخ خواهد داد؟
***دلایل ابقای بندر در شورای عالی امنیت ملی در دوره ملک عبدالله
«صباح زنگنه» تحلیلگر و کارشناس مسایل خاورمیانه در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، بر این باور است که بندر بن سلطان به عنوان روزنه ی ورود عربستان به پرونده ی سوریه شناخته می شد. وی گفت: بندر با پشتیبانی از گروه های تکفیری و کمک به آنها برای حضور در سوریه از گوشه و کنار دنیا، یک اعتراض مدنی را به یک جنگ تمام عیار میان گروه های تکفیری و دولت سوریه تبدیل کرد. او تلاش کرد با تسلیح تروریست ها و ارایه ی کمک های مالی به آنها، تنش های قومی- مذهبی سوریه را افزایش داده و همه را علیه دولت یکپارچه کند اما شکست سیاست های وی به برکناری از دستگاه اطلاعات منجر شد.
با وجود برکناری بندر از دستگاه اطلاعات، وی همچنان دبیری شورای امنیت ملی را در اختیار داشت و این در حالی بود که ملک عبدالله تلاش داشت بندر را از پرونده ی سوریه و عراق دور نگه دارد.
زنگنه معتقد است ابقای بندر در شورای عالی امنیت ملی در آن زمان به 2 دلیل مهم صورت گرفت: نیاز سازمان های امنیتی عربستان به اطلاعات گسترده ی وی نسبت به گروه های تکفیری و تلاش برای کنترل بندر در یک مجموعه ی امنیتی به منظور جلوگیری از اقدام های خودسرانه وی.
از دید این کارشناس مسایل منطقه، این امر نشان دهنده اولویت حفظ امنیت داخلی عربستان در دوران ملک عبدالله به ویژه با توجه به تحولات منطقه بود.
با این همه، ملک سلمان کمتر از یک هفته پس از در دست گرفتن سکان هدایت عربستان، در کنار دیگر عزل و نصب ها، بندر بن سلطان را از شورای عالی امنیت ملی کنار زد تا دست های این شاهزاده سعودی از پرونده های امنیتی کوتاه شود.
*** ملک سلمان و برکناری بندر از شورای عالی امنیت ملی
در نظام هایی مانند عربستان سعودی که شخص پادشاه آخرین تصمیم را می گیرد، برکناری رییس شورای عالی امنیت ملی معنای ویژه یی دارد که می تواند بیانگر برخی دگرگونی ها در سیاست های منطقه یی این کشورها باشد.
در این زمینه، «محمدعلی مهتدی» کارشناس مسایل خاورمیانه، بر این باور است که به طور طبیعی وقتی بندر بن سلطان از ریاست شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته می شود به این معنا است که سیاست هایی تدوین شده در زمان او، تغییر خواهد کرد.
مهتدی گفت: پیامد سیاست های بندر در دستگاه اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی، گسترش سازمان های تکفیری در منطقه به ویژه عراق و سوریه بوده است. به همین دلیل، به نظر می رسد ملک سلمان در پی بازنگری در سیاست عربستان در قبال تشکیلات تکفیری و تروریستی است. البته این بازنگری به معنای حذف یا نابودی داعش نخواهد بود. سعودی ها در کشور خود مبارزه با هسته های داعش و القاعده را ادامه خواهند داد اما میزان کاهش یا افزایش کمک به این گروه های تکفیری فعال در بیرون خاک عربستان، به رویکرد آمریکا نسبت به منطقه و وضعی بستگی خواهد داشت که در منطقه پدید خواهد آمد.
بخشی از چرایی رویکرد ملک سلمان به تغییر سیاست در قبال گروه های تکفیری-تروریستی می تواند به روابط عربستان با آمریکا باز گردد. به عبارت دیگر، ملک سلمان تلاش دارد در مساله ی داعش همراهی بیشتری با سیاست های آمریکا از خود نشان دهد. گرچه گاهی بروز برخی مسایل به تیرگی روابط آمریکا و عربستان منجر شده اما این روابط همواره نزدیک بوده است.
یکی از مهمترین دلایل تیرگی روابط واشنگتن با ریاض در سال های گذشته، پیوند برخی گروه های تکفیری-تروریستی با عربستان سعودی بوده است. در مساله ی سوریه نیز یکی از دلایل اختلاف دیدگاه ملک عبدالله با «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا، همین عامل بود. برکناری بندر از مساله ی سوریه به ترمیم این روابط بسیار کمک کرد و به نظر می رسد ملک سلمان تلاش دارد با حدف کامل بندر از دستگاه های اطلاعاتی عربستان، پیوند با آمریکا را تقویت کند.
به گفته ی محمدعلی مهتدی، در زمان مسوولیت بندر در دستگاه امنیتی، این دیدگاه وجود داشت که بندر با توجه به سفارت 20 ساله در آمریکا و ارتباط گسترده با مقام های این کشور، در واقع سیاست آمریکا را در عربستان دنبال می کند اما در پرونده ی سوریه روشن شد دولت اوباما از سیاست های بندر خرسند نیست؛ بنابراین پارسال از ملک عبدالله خواست بندر را کنار گذارد و پرونده ی سوریه نیز از بندر گرفته شود.
از دید مهتدی، رویداد رخ داده این تحلیل را پدید آورد که بندر با محافل نومحافظه کار و سناتورهای کنگره هماهنگ است نه با دولت اوباما و وزارت دفاع (پنتاگون). در واقع بندر به عنوان بخشی از نومحافظه کاران و نه به عنوان همپیمان دولت اوباما عمل می کند. آن زمان گرفتن پرونده ی سوریه از بندر نشانه ی ناخرسندی اوباما از وی بود و اکنون نیز به همین سبب بندر از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده است.
به گفته ی این کارشناس مسایل خاورمیانه، بیشتر تحلیلگران تصور می کنند ریاض خواهد کوشید مسایل خود با آمریکا را حل کند و به تحکیم روابط با واشنگتن بپردازد. همچنین به نظر می رسد روابط عربستان با ترکیه که اکنون به دلیل مساله ی اخوان المسلمین سرد شده است، دوباره تحکیم یابد.
برکناری بندر بن سلطان از شورای عالی امنیت ملی می تواند بخشی از تلاش ملک سلمان برای تغییر رویکرد عربستان نسبت به گروه های تکفیری-تروریستی به شمار آید. البته این امر به اوضاع منطقه و همچنین چگونگی نگاه آمریکا به روندهای پیش رو بستگی خواهد داشت.
گرچه دلیل برخی تلاش ها و تصمیم های پادشاه تازه ی عربستان به تقویت روابط با آمریکا باز می گردد اما همچنان باید منتظر اقدام های عملی ملک سلمان بود تا متوجه شویم این اقدام ها تا چه اندازه سیاست های منطقه یی عربستان را تغییر خواهد داد. برخی کارشناسان مانند صباح زنگنه بر این باورند که هر اندازه عربستان به بازتعریف درست روابط با کشورهای منطقه و پیوندها با آمریکا بپردازد قدرت مدیریت بیشتری در پرونده های منطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن خواهد یافت.
البته این بدین معنا نیست که متغیرهای محیطی بر رویکرد تصمیم سازان سیاست خارجی یک دولت تاثیر ندارد؛ بلکه حتی در بسیاری مواقع جبر ساختاری نظام بین الملل کشورها را به اتخاذ رویکردی روشن و ثابت در عرصه ی مسایل خارجی وادار می کند. به هر روی، نمی توان از تاثیر دگرگونی های داخلی بر سیاست خارجی چشم پوشید.
این مساله در نظام هایی که بر افراد متکی هستند بیشتر دیده می شود. شخص محور بودن این نظام ها باعث می شود بُعد نهادی تصمیم سازی ها در سیاست داخلی و در نتیجه، در سیاست خارجی کمرنگ شود و با تغییر صدر ساختار حکومت، دگرگونی های بنیادین در سیاست داخلی و خارجی رخ دهد.
اوضاع عربستان سعودی در این راستا قابل تحلیل است. پس از مرگ «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه پیشین عربستان و روی کار آمدن برادرش «سلمان» به عنوان پادشاه تازه، گمانه های بسیاری درباره ی دگرگونی های حوزه ی سیاست های منطقه یی عربستان مطرح شده است.
این مساله زمانی نمایان تر شد که کمتر از یک هفته پس از مرگ ملک عبدالله، ملک سلمان به جابجایی ها و عزل و نصب های گسترده در برخی دستگاه های همپیوند با سیاست داخلی و خارجی عربستان دست زد. یکی از مهمترین رخدادها، برکناری «بندر بن سلطان» از ریاست شورای عالی امنیت ملی عربستان بود.
بندر بن سلطان که به مدت 23 سال سفیر عربستان در آمریکا بود، در سال 2005 میلادی (1384 خورشیدی) از سمت خود کناره گرفت و به کشور بازگشت. در دوران ملک عبدالله، وی به ریاست شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد و به دلیل پیشینه ی خود در امور اطلاعاتی، در بحبوحه ی تحولات سوریه به عنوان رییس دستگاه اطلاعاتی عربستان به ایفای نقش پرداخت و پرونده ی سوریه در دستان وی قرار گرفت. در این دوران بود که گسیل گروه های تروریستی-تکفیری از گوشه و کنار جهان به سوی سوریه و تبدیل یک اعتراض مدنی به یک جنگ داخلی در این کشور رقم خورد.
شکست سیاست بندر در سرنگونی حکومت «بشار اسد» رییس جمهوری سوریه، به نارضایتی گسترده ی مخالفان اسد به ویژه آمریکا منجر شد. وی سرانجام به دستور ملک عبدالله از این سمت کناره گرفت. با وجود این، ریاست شورای امنیت ملی در دستان بندر بن سلطان باقی ماند و وی همچنان با تحولات سوریه و عراق و گروه های تکفیری در این کشورها ارتباطاتی-هر چند اندک- داشت.
به همین دلیل، برکناری بندر بن سلطان از سمت ریاست شورای عالی امنیت ملی از سوی ملک سلمان از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند به معنای دگرگونی بخشی از سیاست های عربستان در قبال گروه های تکفیری-تروریستی باشد.
بر این پایه، در گفت و گو با 2 تن از کارشناسان مسایل خاورمیانه و جهان عرب این مساله را بررسی می کنیم که با وجود نارضایتی از شکست سیاست های بندر در تحولات سوریه و برکناری وی از دستگاه اطلاعاتی عربستان، هدف از ابقای وی در شورای عالی امنیت ملی در دوران ملک عبدالله چه بود؛ همچنین ملک سلمان از برکناری بندر از شورای عالی امنیت ملی چه اهدافی را دنبال می کند و با برکناری وی، چه دگرگونی های احتمالی در سیاست منطقه یی عربستان رخ خواهد داد؟
***دلایل ابقای بندر در شورای عالی امنیت ملی در دوره ملک عبدالله
«صباح زنگنه» تحلیلگر و کارشناس مسایل خاورمیانه در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، بر این باور است که بندر بن سلطان به عنوان روزنه ی ورود عربستان به پرونده ی سوریه شناخته می شد. وی گفت: بندر با پشتیبانی از گروه های تکفیری و کمک به آنها برای حضور در سوریه از گوشه و کنار دنیا، یک اعتراض مدنی را به یک جنگ تمام عیار میان گروه های تکفیری و دولت سوریه تبدیل کرد. او تلاش کرد با تسلیح تروریست ها و ارایه ی کمک های مالی به آنها، تنش های قومی- مذهبی سوریه را افزایش داده و همه را علیه دولت یکپارچه کند اما شکست سیاست های وی به برکناری از دستگاه اطلاعات منجر شد.
با وجود برکناری بندر از دستگاه اطلاعات، وی همچنان دبیری شورای امنیت ملی را در اختیار داشت و این در حالی بود که ملک عبدالله تلاش داشت بندر را از پرونده ی سوریه و عراق دور نگه دارد.
زنگنه معتقد است ابقای بندر در شورای عالی امنیت ملی در آن زمان به 2 دلیل مهم صورت گرفت: نیاز سازمان های امنیتی عربستان به اطلاعات گسترده ی وی نسبت به گروه های تکفیری و تلاش برای کنترل بندر در یک مجموعه ی امنیتی به منظور جلوگیری از اقدام های خودسرانه وی.
از دید این کارشناس مسایل منطقه، این امر نشان دهنده اولویت حفظ امنیت داخلی عربستان در دوران ملک عبدالله به ویژه با توجه به تحولات منطقه بود.
با این همه، ملک سلمان کمتر از یک هفته پس از در دست گرفتن سکان هدایت عربستان، در کنار دیگر عزل و نصب ها، بندر بن سلطان را از شورای عالی امنیت ملی کنار زد تا دست های این شاهزاده سعودی از پرونده های امنیتی کوتاه شود.
*** ملک سلمان و برکناری بندر از شورای عالی امنیت ملی
در نظام هایی مانند عربستان سعودی که شخص پادشاه آخرین تصمیم را می گیرد، برکناری رییس شورای عالی امنیت ملی معنای ویژه یی دارد که می تواند بیانگر برخی دگرگونی ها در سیاست های منطقه یی این کشورها باشد.
در این زمینه، «محمدعلی مهتدی» کارشناس مسایل خاورمیانه، بر این باور است که به طور طبیعی وقتی بندر بن سلطان از ریاست شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته می شود به این معنا است که سیاست هایی تدوین شده در زمان او، تغییر خواهد کرد.
مهتدی گفت: پیامد سیاست های بندر در دستگاه اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی، گسترش سازمان های تکفیری در منطقه به ویژه عراق و سوریه بوده است. به همین دلیل، به نظر می رسد ملک سلمان در پی بازنگری در سیاست عربستان در قبال تشکیلات تکفیری و تروریستی است. البته این بازنگری به معنای حذف یا نابودی داعش نخواهد بود. سعودی ها در کشور خود مبارزه با هسته های داعش و القاعده را ادامه خواهند داد اما میزان کاهش یا افزایش کمک به این گروه های تکفیری فعال در بیرون خاک عربستان، به رویکرد آمریکا نسبت به منطقه و وضعی بستگی خواهد داشت که در منطقه پدید خواهد آمد.
بخشی از چرایی رویکرد ملک سلمان به تغییر سیاست در قبال گروه های تکفیری-تروریستی می تواند به روابط عربستان با آمریکا باز گردد. به عبارت دیگر، ملک سلمان تلاش دارد در مساله ی داعش همراهی بیشتری با سیاست های آمریکا از خود نشان دهد. گرچه گاهی بروز برخی مسایل به تیرگی روابط آمریکا و عربستان منجر شده اما این روابط همواره نزدیک بوده است.
یکی از مهمترین دلایل تیرگی روابط واشنگتن با ریاض در سال های گذشته، پیوند برخی گروه های تکفیری-تروریستی با عربستان سعودی بوده است. در مساله ی سوریه نیز یکی از دلایل اختلاف دیدگاه ملک عبدالله با «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا، همین عامل بود. برکناری بندر از مساله ی سوریه به ترمیم این روابط بسیار کمک کرد و به نظر می رسد ملک سلمان تلاش دارد با حدف کامل بندر از دستگاه های اطلاعاتی عربستان، پیوند با آمریکا را تقویت کند.
به گفته ی محمدعلی مهتدی، در زمان مسوولیت بندر در دستگاه امنیتی، این دیدگاه وجود داشت که بندر با توجه به سفارت 20 ساله در آمریکا و ارتباط گسترده با مقام های این کشور، در واقع سیاست آمریکا را در عربستان دنبال می کند اما در پرونده ی سوریه روشن شد دولت اوباما از سیاست های بندر خرسند نیست؛ بنابراین پارسال از ملک عبدالله خواست بندر را کنار گذارد و پرونده ی سوریه نیز از بندر گرفته شود.
از دید مهتدی، رویداد رخ داده این تحلیل را پدید آورد که بندر با محافل نومحافظه کار و سناتورهای کنگره هماهنگ است نه با دولت اوباما و وزارت دفاع (پنتاگون). در واقع بندر به عنوان بخشی از نومحافظه کاران و نه به عنوان همپیمان دولت اوباما عمل می کند. آن زمان گرفتن پرونده ی سوریه از بندر نشانه ی ناخرسندی اوباما از وی بود و اکنون نیز به همین سبب بندر از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده است.
به گفته ی این کارشناس مسایل خاورمیانه، بیشتر تحلیلگران تصور می کنند ریاض خواهد کوشید مسایل خود با آمریکا را حل کند و به تحکیم روابط با واشنگتن بپردازد. همچنین به نظر می رسد روابط عربستان با ترکیه که اکنون به دلیل مساله ی اخوان المسلمین سرد شده است، دوباره تحکیم یابد.
برکناری بندر بن سلطان از شورای عالی امنیت ملی می تواند بخشی از تلاش ملک سلمان برای تغییر رویکرد عربستان نسبت به گروه های تکفیری-تروریستی به شمار آید. البته این امر به اوضاع منطقه و همچنین چگونگی نگاه آمریکا به روندهای پیش رو بستگی خواهد داشت.
گرچه دلیل برخی تلاش ها و تصمیم های پادشاه تازه ی عربستان به تقویت روابط با آمریکا باز می گردد اما همچنان باید منتظر اقدام های عملی ملک سلمان بود تا متوجه شویم این اقدام ها تا چه اندازه سیاست های منطقه یی عربستان را تغییر خواهد داد. برخی کارشناسان مانند صباح زنگنه بر این باورند که هر اندازه عربستان به بازتعریف درست روابط با کشورهای منطقه و پیوندها با آمریکا بپردازد قدرت مدیریت بیشتری در پرونده های منطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن خواهد یافت.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد