به گزارش هزارماسوله ،حقوق دانان بسیجی و انقلابی شهرستان پاوه در بیانیه‌ای ضمن مطالبه گری صیانت از حقوق عامه و مبارزه با فساد، از مسولان شهرستان خواستار جلوگیری از تضییع حقوق اداری مردم، حذف دیوان سالاری و تبدیل فرآیند‌های اداری مرسوم به فرآیند‌های جهادی، تکریم ارباب رجوع، رسیدگی به مشکلات مردم، حفاظت از منابع ملی و طبیعی، مبارزه با محتکران و فساد شدند.
در این بیانیه بر خدمت جهادی و بی منت به مردم جهت حفظ و ارتقای اصل اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی تاکید شده است.
دربخشی از این بیانیه آمده است:
حقوق عامه به عنوان یکی از رویکرد‌های علم حقوق نسبت به محیط اجتماعی اعم از انسانی و طبیعی همواره مدنظر اندیشمندان حوزه علوم مختلف بوده است؛ به نحوی که این حقوق امروزه جنبه مطالبه گری به خود گرفته و حقوق دانان تراز انقلاب اسلامی در صدر و صف نخستین آن قرار دارند؛ این حقوق بخشی از حقوق جامعه و زندگی جمعی افراد است و توازن اجتماعی را موجب می‌شود؛ افزون بر آن مبارزه بافساد و رانت خواری یکی از اصولی است که درسطوح مختلف برای رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی در باب عدالت گستری و مبارزه با فساد مورد تأکید امامین عظیم الشان انقلاب اسلامی قرارگرفته است که بخشی از آن اهداف در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحت مطرح شده است، که جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد و استقرار عدالت و مبارزه با فساد، باید راهبرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در چهل ساله دوم باشد.
انقلاب با عظمت ملت مسلمان ایران اسلامی دارای دستاورد‌های بزرگی بوده است که یکی از این دستاورد‌ها «اصل اعتماد عمومی مردم» نسبت به حاکمیت اسلامی است که ترویج فساد اداری، تبعیض، رانت، نقض حقوق عامه توسط برخی متولیان و امثالهم، باعث تضعیف این اصل اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی می‌شود که مقابله با این مصادیق از طریق نظارت‌های مستمر و در عین حال دقیق و بدون اطاله جهت رضایت خداوند متعال، امام عصر (عج) و اجابت فرامین مقام معظم رهبری و حفظ اعتماد عموم مردم نسبت به نظام اسلامی و امید به آینده، مورد انتظار می‌باشد.
همچنان که در بیانیه گام دوم انقلاب آمده است، عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم یکدیگرند. امروز استان ما به فضائی نیازمند است که در آن، همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش و عدالت کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات بیت المال، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و افرادی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. مبارزه بافساد البته هزینه‌های خودش را دارد. واکنش سریع و لاینقطع و آمادگی برای پرداخت هزینه و روحیه انقلابی و شجاعت و اقدام و مقاومت و دوری از شتابزدگی و شعار زدگی و تبعیض و ملاحظات سیاسی از لوازم آن است. بنابر این تحقق عدالت گستری و مبارزه با فساد و مطالبه صیانت از حقوق عامه که از تأکیدات مقام معظم رهبری می‌باشد در اولویت برنامه‌های کاری مسؤلان استان قرار گیرد.
از آنجایی که مطالبه گری صیانت از حقوق عامه و مبارزه با فساد در سطح ملی به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد، لذا موارد ذیل الذکر به عنوان مصادیق قابل مطالبه حقوق دانان بسیجی و انقلابی در سطح استان کرمانشاه مطرح می‌گردد:
۱) تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در حوزه خدمت جهادی و بی منت به مردم شهرستان.
۲) استفاده و بکارگیری نیرو‌های صالح، پاکدامن، شایسته، جوان، با انگیزه و نیرو‌های تراز انقلاب اسلامی در مناصب و مسؤلیت‌های شهرستان.
۳) برخورد با سوء استفاده کنندگان از جایگاه مسئولیتی، باند‌های نامشروع قدرت و ثروت، متجاوزین به حقوق بیت المال، منابع ملی و ناقضان حقوق مردم.
۴) عدم ملاحظه اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر ترازوی عدل و عدالت و معیار قانون.
۵) نظارت دقیق بر حسن اجرای قانون، برخورد با قانون شکنان واجرای «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد».
۶) احیای حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق اداری مردم، حذف دیوان سالاری و تبدیل فرآیند‌های اداری مرسوم به فرآیند‌های جهادی به عنوان الگویی از مدیریت اسلامی در عرصه کار و تلاش در خدمتگزاری به مردم.
۷)ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری) و اشتغال پایدار مرزنشینان
۸) پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از ظرفیت نیرو‌های ارزشی و انقلابی و نهاد‌های مردمی اثر گذار.
۹) تکریم و حفظ ارباب رجوع و مراجعین به ادارات و سازمان‌های استان و حذف عرف رایج «امروز برو، فردا بیا» در بخش‌های اداری استان جهت ارتقای رضایتمندی بیش از پیش مردم از نظام اسلامی.
۱۰) مبارزه قاطع، به موقع و انقلابی با محتکران به ویژه در آستانه سال جدید.
۱۱) رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، ارتباط مستقیم و بلا واسطه با مردم جهت اشرافیت بر مشکلات مردم به منظور حل آن
۱۲)هم افزایی همه دستگاه ها در خصوص مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری های خلاف قانون در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی سطح شهرستان.
۱۳)حل معضل دیرینه ترافیک شهری که علاوه بر اخلال در روند امدادرسانی به شهروندان افزایش مصرف سوخت و استهلاک خودروها،اتلاف وقت و کاهش اوغات فراغت و نارضایتی شهروندان را در پی دارد.
در پایان حقوق دانان بسیجی و انقلابی، ضمن مطالبه جدی و فراگیر از مسؤلان مبنی بر تقویت روند عدالت محوری و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب، آمادگی خود را برای حمایت قاطع و عملیاتی کردن تصمیم‌های بزرگ مسؤلان جهت تحقق عدالت اسلامی و مبارزه جدی با مفاسد اعلام داشته و امید می‌رود اقدامات جهادی مسؤلان ، خون تازه‌ای را در این سیستم جاری کند وباعث توسعه بیشتر شهرستان گردد و با ایجاد تحولات بنیادی، نوید بخش آینده‌ای روشن در سطح شهرستان باشد.
(کانون بسیج حقوقدانان سپاه ناحیه پاوه)
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد