به گزارش هزارماسوله ، طی چند سال گذشته در پی وضعیت معیشتی ضعیف شهروندان مرزنشین و با هدف جلوگیری از قاچاق کالا و کوله‌بری در شهرهای مرزی، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح کارت مرزنشینی را طراحی و اجرا کردند.
به موجب این طرح، سرپرستان خانوار در مناطق مرزی مشمول، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام کارت مرزنشینان، اقدام کرده و از مزایای این کارت که برخورداری از تخفیفات گمرکی و تخفیفات مربوط به سود بازرگانی است، بهره‌مند شوند.
با این توضیح که مرزنشینان برای اینکه بتوانند از خدمات مرتبط با مبادلات ارزی و تجاری مربوط به منطقه خود، بهره‌مند شوند و اقدام به واردات و صادرات کالا با تخفیف گمرکی کنند و از سود ناشی از فروش کالاهای وارداتی در بازارچه‌های مرزی، بهره‌مند شوند لازم است تا کارتی با عنوان کارت مرزنشینان برای آنها صادر شود.
در واقع این کارت، به مرزنشین واجد شرایط، اجازه می‌دهد در حدود قانون و در خصوص کالاهای مشخص شده توسط دولت و به تعداد مشخص، در عین بهره‌مندی از تخفیفات گمرکی و تخفیفات سود بازرگانی، اقدام به واردات و صادرات کالا و فروش آنها در بازارچه‌های مرزی کرده و از سود این فروش و نفع ناشی از بهره‌مندی از تخفیفات گمرکی، معیشت خود و خانواده‌اش را رونق بخشد.
به‌دنبال این قانون برای هر فرد مرزنشین یک کارت الکترونیکی صادر شد که به ازای واردات کالا از مرز مبلغ ۷۰۰هزار تومان به‌عنوان تخفیفات گمرکی یا سود به آن فرد تعلق می‌گیرد و حداکثر سود پرداختی برای هر خانوار تا سقف چهار نفر پرداخت شود.
اجرای طرح کارت‌های مرزنشینی برای مرزنشینان مصوبه هیئت وزیران از سال ۹۹ آغاز شده که به صراحت اعلام کرده است مرزنشین با فاصله شعاع ۲۰ کیلومتری در مرز شامل دو تخفیف عمده است، که به ازای هر نفر ۷۰۰ هزار تومان تخفیفات سود بازرگانی را شامل می‌شود.
از دیگر مزیت کارت‌های مذکور این است که ورود ۸۰۰ قلم کالا که در شرایط عادی به کشور ممنوع است توسط دولت برای مرزنشینان آزاد شده تا جاذبه‌ای برای تجار بوده و به سمت کارت مرزنشینان رفته و سود و منفعتی را به مردم مرزنشین پرداخت کنند که این هم بسته تشویقی دولت محسوب می‌شود.
از آنجایی که فعالیت انفرادی برای هر سرپرست خانوار یا هر مرزنشین میسر نبوده، مجددا دولت برای حمایت مرزنشین، ورود کالای تجمیعی را از مرز بلا مانع اعلام کرده است و چون این افراد به صورت انفرادی نمی‌توانند کالا وارد کنند، نمایندگانی تحت عنوان ترخیص‌کاران دارای حق توکیل، از طرف مردم با تایید نهادهای مربوطه از طرف مردم کار واردات را انجام می‌دهند.
مشمولان استفاده از مبادلات مرزی بر اساس تصویب نام هیئت وزیران، تمامی ساکنان مناطق مرزی هستند که دارای اقامت بیش از سه سال در شعاع ۲۰ کیلومتر مرز شامل این طرح بوده البته ساکنان مرکز شهرستان از این قاعده مستثنی هستند لذا تمامی روستاهای شهرستان و شهرهای نوسود، نودشه، باینگان و بانه‌وره به‌غیر از شهر پاوه مشمول مبادلات مرزی خواهند شد.
در این چند سال گذشته براساس توافقی که مابین کارگزار و مرزنشین صورت گرفته است مبلغ ۲۰۰هزار تومان به حساب مرزنشیان واریز شده است که سبب نارضایتی مردم و مرزنشینان شده است زیرا حق سود تخفیفات را به طور کامل دریافت نکرد‌اند.
کارگزاران مکلف به پرداخت ۷۰۰هزار تومان به حساب مرزنشینان شدند
سید علاء‌الدین حیدری در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: کارت الکترونیکی مرزنشینان، به‌عنوان خدمت اقتصادی دولت به مردم شریف مرزنشین و به‌منظور ارتقای سطح درآمدی این قشر از جامعه، در صورت اجرای درست و مطلوب آن می‌تواند به اقتصاد خانوار مرزنشین کمک کند .
معاون برنامه‌ریزی فرماندار پاوه افزود: پس از آغاز به کار این طرح از سال ۱۳۹۹ تاکنون، فرآیند دریافت و پرداخت سود بازرگانی با اعتراض مردمی یا واریزهای نا متعادل یا مبالغ کمتر از حق دولت همراه بوده است به طوری که به‌جای پرداخت ۷۰۰ هزار تومان حدود ۲۰۰ هزار به حساب مرزنشینان واریز شده است.
حیدری اظهار کرد: به‌دنبال اجرای سیاست فسادستیزی و با توجه به تلاش دولت مردمی آیت‌الله رئیسی و امید مردم به پیگیری این موضوع و احقاق حق کامل خود از طرف استانداری و فرمانداری‌ها انعکاس این نارضایتی‌ها به دستگاه‌های نظارتی و درخواست ورود آنها به موضوع و اصلاح رویه فعلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: فرمانداری پاوه به دلیل انجام کار کارشناسی و بررسی دقیق‌تر با تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات مختلف به این نتیجه رسید که اصلاح روند فعلی لازم و بر آن تاکید شود و برهمین اساس به کارگزاران یا ترخیص‌کاران ابلاغ شد که از اول مهر ۱۴۰۲ ترخیص کالا تنها با واریز مبلغ ۷۰۰ هزار تومان به حساب مرزنشین امکان پذیر است و به آنها مهلت داده شد که در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا برابر مصوبه دقیق دولت، اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به این پیگیری‌ها و انعکاس مثبت در جامعه امید زیادی در میان افکار عمومی شکل گرفت و یک نوع نشاط اجتماعی و همدلی میان مردم و مسئولان ایجاد شد .
حیدری اضافه کرد: تبعا مردم امیدوار به پیگیری مسئولان استانی و کشوری در این خصوص هستند و در این میان با توجه به شرایط تورمی و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه افزایش ۲۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار تومان که حق مردم مرزنشین است گام مثبتی در شرایط حساس فعلی کشور به‌ویژه در شهرستان‌های مرزی و با وجود ده‌ها رسانه معاند است که مدام در حال تاثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد یاس در جامعه هستند.
معاون برنامه‌ریزی فرماندار پاوه گفت: مرز شوشمی تعطیل نیست و هم اکنون مبادلات در این مرز امکان‌پذیر است.
علت عدم فعالیت کارگزاران در مرز شوشمی بی‌میلی صاحبان کالا به ترخیص اجناسشان است
آرمان فرتاش؛ یکی از کارگزاران فعال این شهرستان به خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: قیمت تعیین شده برای کارت‌های مرزنشینی مورد قبول صاحبان کالا قرار نگرفته است، که در این میان کارگزار صاحب کالا نیست و تنها واسطه‌ای قانونی بین صاحب کارت‌های مرزنشینی و صاحبان اصلی کالا است.
وی افزود: واردات کالا به روش کوله‌بری از محل دو مصوبه هیئت دولت قبل شروع به کار کرد و همان‌طور که در این مصوبات قید شده است برای هر مرز نشین مبلغ ۷۰۰هزار تومان تخفیف سود بازر گانی در ماه مقرر شد و امکان واردات کالا به ارزش ۶۰ تا ۹۰دلار برای هرنفر بسته به نوع و تعرفه گمرکی کالا با رعایت تمام شرایط و قوانین امور گمرکی اعم از پرداخت حقوق ورودی و گمرکی، عوارض، اخذ ثبت آماری، اخذ استاندار، پرداخت مالیات ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب و... فراهم شد.
فرتاش خاطرنشان کرد: بعد از تصویب این مصوبات با توجه به اینکه امکان حضور تمام مرزنشینان در بازارچه میسر نبوده و هیچ یک از مرزنشینان آگاه به علم ترخیص نبوده و از همه مهمتر کالایی برای خرید و ترخیص توسط مرزنشین در دسترس نبود و برای واردات کالاهای بزرگ مانند کولر و لباسشویی پنج نفر مرزنشین به ازای هر دستگاه نیاز بود عملا هیچ‌گونه فعالیتی صورت نگرفت و به مدت طولانی مصوبه راکد شد و مرزنشینان نتوانستد از عوائد آن بهره‌مند شوند.
وی عنوان کرد: در کارگروه ویژه مرز تصمیم بر این شد که افرادی از طرف فرمانداری محل به‌عنوان کارگزار یا نماینده مرزنشین تعیین شوند که اولا علم حمل و ترخیص گمرکی کالا را داشته و ثانیا بتوانند صاحبان کالا را مجاب به واردات کالاهایشان به صورت تجمیعی از مرز شهرستان کنند و سهمیه مرزنشیان را نیز تجمیع کنند و به وکالت آنها، امور مربوطه را انجام دهند.
فرتاش گفت: این امر محقق شد و بازارچه شوشمی به‌عنوان اولین مرز کوله‌بری شروع به کار کرد بعد از مدتی در سایت مرز نشینان یا تارکو مرزنشین می‌توانستند با میل و رغبت خود به صورت سیستمی نسبت به انتقال سهمیه خود به کارگزار مورد نظرش اقدام یا به‌صورت انفردای از سهمیه خود استفاده کند.
وی ادامه داد: در اوایل مبالغ پرداختی ۳۵۰ و ۲۵۰ هزار تومان بود اما متاسفانه کل مرزنشینان شهرستان به دلیل قیمت بالای ترخیص و عدم تمایل صاحبان کالا به واردات کالاهایشان از این مرز از این مزایا منتفع نشدند بنابراین تصمیم بر این شد که مبلغ به ۲۰۰هزار تومان کاهش داده شود و طبق آمار موجود در گمرک حجم بار افزایش قابل توجهی پیدا کرد به‌طوری که همه مرزنشینان از آن بهره‌مند شده و به صورت ماهانه عوائد خود را دریافت می‌کردند.
فرتاش تصریح کرد: مبلغ باقی‌مانده از ۷۰۰هزار تومان تخفیف مصوب که به مرزنشین پرداخت نمی‌شد به شخص خاصی تعلق نمی‌گرفت بلکه تنها باعث کاهش هزینه ترخیص و به تبع آن قیمت تمام شده کالا برای صاحب کالا و ایجاد قدرت رقابت با گناوه، ته‌لنجی و سایر مبادی ورودی کالا، فروش بیشتر، رونق مصوبه کوله‌بری و تحقق اهداف آن می‌شد.
این کارگزار در ادامه سخنان خود گفت: در هیچ یک از مصوبات هیئت دولت و هیچ کدام از آیین نامه‌های اجرایی کارشناسان و دست‌اندرکاران مصوبه با علم به نوسانات و رقابت‌های موجود در بازار و عرضه و تقاضا قیمت دستوری برای پرداخت سهم مرزنشینان تعیین نشده تا در شرایط مختلف همواره امکان رقابت و ترخیص کالا وجود داشته و مرزهای دارای مصوبه کوله‌بری از رونق نیفتند؛ در شرایط کنونی بازار و باتوجه به افزایش هزینه ترخیص کالا در جنوب و تقاضای بازار امکان افزایش سهم مرزنشینان تا مبلغ ۴۰۰ هزار تومان فراهم شده و کارگزاران صاحبان کالا را مجاب به ترخیص کالاهایشان با قیمت جدید کرده‌اند و با این قیمت جدید تقریبا امکان ادامه روند واردات به‌صورت قبل و منتفع شدن همه مرزنشینان وجود دارد.
وی اظهار داشت: اما وعده پرداخت ۷۰۰ هزار تومان موجب افت ارسال کالا و بهره‌مند شدن تعداد کمی از افراد می‌شود و بعد از مدتی تعطیلی واردات صورت می‌گیرد در نتیجه بهترین راه افزایش دستوری به صورت پلکانی و محتاط است که همه افراد بهره‌مند شوند تنها درصورت وجود امکان واردات به‌صورت انفرادی و اینکه خود مرزنشین مستقیم اقدام به ورادات کالا کند، وعده ۷۰۰ هزار محقق می‌شود و باتوجه به اینکه این امر تقریبا غیر عملی است این وعده به منزله تعطیلی مرز و محروم کردن مردم منطقه از عوائد کوله‌بری است.
فرتاش تصریح کرد: توجه به این نکته بسیار ضروری است که قیمت توافقی یا تعیین شده باید به گونه‌ای باشد که به‌صورت پیوسته مرز فعال بوده و تمامی مرزنشینان از سهمیه خود استفاده کرده و دریافتی ماهیانه داشته باشند نه اینکه قیمت به گونه‌ای باشد که آمار واردات مرز کاهش یابد و بعد از مدتی به تعطیلی مرز و محروم شدن مرزنشینان از عوائد طرح منجر شود.
وی افزود: پس از آن ما کارگزاران هم عدم فعالیت خود را در مرز شوشمی اعلام کردیم و علت این امر هم عدم تمایل صاحبان کالا به ترخیص اجناسشان از مرز شوشمی به دلیل سخت‌گیری‌های صورت گرفته و مدت زمان زیاد ترخیص کالاهایشان است که همزمان با ما در سایر مرزهای شیخ صله، مریوان و پیرانشهر با اخذ تعهد تا مشخص شدن تعیین سهم مرزنشین‌ها اجازه ترخیص کالا داده شده است که این موضع جایگاه مرز شوشمی را نزد صاحبان کالا خراب کرده ودرخواست برگشت کالای خود را به سمت مرزهای دیگر دارند.
فرتاش گفت: در ادامه این ماجرا و درخواست این کارگزاران از وزیر کشور برای ورود و حل این مسئله، سید مجید میراحمدی؛ معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نامه‌ای خطاب به استاندار کرمانشاه با اشاره به مسائل مطرح شده و اعلام کردن توافقی بودن سهم طرفین خواستار این شده که کالاهای دپو شده در مرز که از سوی فرمانداری برای واریز حق و حقوق مرزنشینان از ورود آنها جلوگیری شده بود، ترخیص شوند.
وی افزود: همچنین در متن این نامه آمده است که واریز مبلغ ۷۰۰ هزار تومان از سوی کارگزاران به صاحبان کارت‌ها به دلیل مالیات و هزینه گمرکات فعلا توصیه نمی‌شود فلذا کارگزاران با توافق بین خود و صاحبان کارت‌های مرزنشینی می‌توانند مبلغ پیشین را که همان ۲۰۰ هزار تومان است، افزایش داده تا حق و حقوق مرزنشینان نیز پایمال نشود اما تاکنون استانداری کرمانشاه پاسخی مبنی بر شفافیت موضوع ارائه نداده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، تعلیق فعالیت‌های کوله‌بری در پایانه مرزی شوشمی به هر دلیلی مطلوب نیست زیرا در وهله نخست مردم چوب آن را خواهند خورد؛ آن هم مردمانی که با تنگناهای معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند برهمین اساس از مسئول ارشد استان و ستارگان سهیل در آسمان مجلس انتظار می‌رود با جدیت نسبت به پیگیری و رفع این چالش اقدام کنند شاید سامان دادن به وضعیت نابه‌سامان مردم مناطق مرزی استان کرمانشاه بتواند فرصت دیگری را به نمایندگان آفتاب و مهتاب ندیده این استان بدهد!
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد