به گزارش هزارماسوله ، بازخوانی یک خطای تاریخی: نبرد حقوقی بر سر اراضی پاوه :
درک اهمیت این جلسه در گرو شناخت ابعاد تاریخی مسئله است: بر اساس بررسیها، حدود ۹۸ درصد از اراضی شهرستان پاوه در گذشته، به دلیل خطای کارشناسی، تحت عنوان «منابع طبیعی» ثبت ملی شدهاند. این اشتباه، دامنگستردهای داشته تا جایی که بخشهایی از شهرکها، باغات و حتی مناطق مسکونی در شهرهای پاوه و بانهوره و نیز روستاهای حاشیهای را دربرگرفته است. تبعات این ثبت نادرست آن است که اسناد مالکیتی این عرصهها، با وجود سابقهٔ چندین دهه خریدوفروش و تبادل قانونی، در معرض بطلان قرار گرفتهاند. پرسش بزرگ این است: چگونه میتوان حق مالکیت مردم را با وجود این اشتباه اداری تاریخی محفوظ داشت؟
🔹 مماشات و همراهی برخی مسئولان در دور زدن موقت قانون به نفع ساکنان سبب گردیده تا به ظاهر آرامش کوتاهمدتی ایجاد نماید، اما از عمق فاجعه و تبعات درازمدت آن به هیج وجه نمیکاهد و جامعه را از پیامدهای جدی این معضل غافل نمیسازد.
👈👈تصمیم نابخردانهای که چه از روی بیاطلاعی و چه از سر سوءنیت، اکنون به مشکلی لاینحل بدل شده، حل و فصل آن نیازمند عزمی راسخ و راهکاری جامع است.
🔹اگرچه پایگاههای خبری، مواضع قابل تحسین و پیگیرانهٔ نمایندهٔ محترم و فرماندار خدوم را به تفصیل منعکس کردهاند، اما عمق مسئله در چند سطر گزارش نمیگنجد. به عنوان ناظری بر این نشست، میتوان برونداد و پیام آن را حاوی نکاتی مهم، عالی و متعالی ارزیابی نمود که شایستهٔ تقدیر از تمامی دستاندرکاران است.
🔻تداخل اراضی پاوه؛ از اشتباه کارشناسی تا عزم مسئولان برای جبران
🔹عزم جزم حاج رستگار یوسفی در بیاناتش مشهود و ستودنی بود. اما آنچه بر اهمیت این عزم میافزاید، دانش و آگاهی مدیر مجربی است که سالها با چم و خم کارهای اجرایی آشناست و راههای برونرفت را به خوبی میشناسد. دکتر الماسی، فرماندار پاوه، با تشریح اقدامات انجامشده، دغدغهٔ خود و مجموعهٔ تحت امرش را برای رفع این مشکل به وضوح نشان داد، محمد ابراهیمی نیز به نیابت از مردم، به طرح ادعا و تشریح دقیق مسئله پرداخت تا ابعاد واقعی قضیه بیش از پیش روشن ونمایان گردد.
🔹نمایندهٔ دلسوز مردم پاوه و اورامانات با انتقاد از وضعیت پیشآمده تصریح کرد: «خطای انسانی همواره قابل اصلاح است و مسئولان باید در برابر وجدان خود پاسخگو باشند.» ایشان با بیان این که «قانون برای آرامش و رفاه مردم وضع شده است»، تأکید نمود: «اگر قانونی در جهت سلب حقوق مسلم مردم باشد، فاقد ارزش اجرایی است و حتی از منظر شرعی نیز جایز نیست.»
🔹حاج رستگار یوسفی در پایان با قاطعیت اعلام کرد: «حل مشکلات پاوه و اورامانات با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، عرف منطقه و همکاری مردم و مسئولان ممکن است.» وی ضمن ارائه توصیه هایی به کارگزاران محلی در تبیین کار قول داد: «تا حصول نتیجهٔ نهایی، موضوع تداخل اراضی را پیگیری کرده و از هیچ اقدامی فروگذار نخواهم بود.»
🔹اگرچه این نشست، گامی ارزشمند و پربار در مسیر احقاق حقوق مردم بود، اما تحسین نهایی را به زمان حصول نتیجه موکول میکنیم. آنچه اکنون ضروری مینماید، تبدیل وعدهها به اقدامات عملی و عینی است. پیامد این تلاشها باید به تثبیت حقانیت و حقوق تاریخی مردم این دیار بیانجامد و با به رسمیت شناختن این مهم، فصل نوینی در ساماندهی عادلانه و پایدار امور اراضی شهرستان گشوده شود. امید است این خواستهای برآمده از انصاف و قانون، در آیندهای نزدیک محقق گردد.
✍️ محمدفاروق یوسفی
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد