پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، یکی از مباحثی که بیش از هر چیز توجه مردم و به ویژه قشر کارمندان و کارکنان دولت را به خود جلب کرد، میزان افزایش حقوق این افراد در بودجه سنواتی سال ۹۳ بود، که باعث بروز برخی رنجشها در میان حقوقبگیران دولت شد.
به گزارش «تابناک»، بنا بر قانون، افزایش حقوق سالانه کارمندان باید بنا بر نرخ تورم و به گونهای باشد که افزایش قیمتهای ناشی از تورم را جبران کند؛ اما بنا بر گفته معاون برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور، افزایش حقوقها امسال ۱۷.۵ تا ۱۸ درصد خواهد بود که با توجه به نرخ تورم بالای ۳۵ درصد به نظر عادلانه نیست.
نوبخت دلیل پیشنهاد این میزان افزایش را تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم عنوان میکند و ادعا دارد که نرخ تورم در سال آینده، کاهش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل است که این میزان از سوی دولت پیشنهاد شده است.
جعفرزاده درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: بیش از ۱۸ درصد افزایش به صلاح کشور نیست، زیرا افزایش حقوق معادل خود تورم، تورمزاست و باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه میشود و کشوری که اقتصاد آن بیمار است، این کار به ضرر جامعه تمام میشود و بار روانی ایجاد شده در بازار، مهار آن را کنترلناشدنی میکند.
این نماینده گفت: با نگاه به سالهای گذشته، این مدعا را به خوبی ثابت میکند در گذشته به محض اینکه اعلام میشد حقوق کارمندان افزایش پیدا میکند در تمام بازار قیمتها به یکباره جهش پیدا میکرد و یادم هست که در آن زمان مردم میگفتند ما نه این افزایش را میخواهیم و نه این تورم را.
وی گفت: مصباحی مقدم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در سخنان خود گفته است، من به عنوان یک اقتصاددان، به شما میگویم که به صلاح مردم نیست تا معادل نرخ تورم افزایش حقوق داشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: همیشه اینگونه بوده و یک عدد بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم افزایش حقوق به کارکنان دولت، تورم را به صورت تصاعد حسابی بالا میبرد و نه تصاعد هندسی. منظور من این است که این گونه نیست که اگر کم افزایش بدهند، تورم افزایش پیدا نمیکند، بلکه اگر این کار انجام شود، تورم به مقدار کمی افزایش پیدا میکند.
وی در پاسخ به این که آیا این افزایش حقوق میتواند کفاف خرجهای کارکنان را بدهد، گفت: به شرطی کفاف خواهد داد که دولت موفق به کاهش نرخ تورم شود.
غلامعلی جعفرزاده امینآبادی، یک از اقتصاددانان مجلس در خصوص این موضوع اظهار داشت: بهترین نرخ تورم برای سال آینده، تورم ۲۴ درصدی است که دولت وعده آن را داده؛ حال چگونه این ۲۴ درصد تحقق پیدا خواهد کرد، به این صورت است که همه هوش و حواس روی هدفمندی یارانهها متمرکز شود. ادامه روند پرداخت یارانهها در سال ۹۳ مشخص خواهد کرد که تورم چه خواهد شد و اساساً قانون بودجه زیاد اثرگذار نیست و روال خود را خواهد پیمود.
این نماینده تأکید کرد: باید در هدفمند کردن یارانهها، مدلی طراحی شود که تورم ایجاد نشود. باز تأکید میکنم که اگر دولت بخواهد جنایت در حق این ملت بکند، یارانهها را نقدی به مردم پرداخت کند، مردم روزی خواهند فهمید و در سالیان آینده، یقه ما را خواهند گرفت.
نماینده مردم رشت افزود: فقط لایه ضعیفی از جامعه است که باید به آنها پرداخت نقدی کرد؛ آن هم نه مستقیم، بلکه در قالب خدمات تأمین اجتماعی. ما به عادت کار نداریم. این درست نیست که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهیم و درآمد را بالا ببریم، سپس پول را بین مردم تقسیم کنیم، این عاقلانه نیست.
اما با توجه به تمام مباحث گفته شده، گویا نباید این نکته را فراموش کرد، با استناد به گفتههای اقتصاددانها در خوشبینانهترین حالت دولت تا پایان سال ۹۳ شاید بتواند نرخ تورم را تا ۲۴ درصد کاهش دهد.
بنابراین در اوایل سال آینده، کشور همچنان با تورم ۳۵ درصدی روبهروست و پس از آن و در ماههای بعد این نرخ به تدریج کاهش مییابد و اگر میانگین این میزان را برای کل سال آینده در نظر بگیریم، تورم سال آینده نزدیک ۳۰ درصد خواهد بود و افزایش حقوق ۱۸ درصد، ۵۴ درصد از کل نرخ تورم را شامل میشود که به نظر ناعادلانه میآید.
به گزارش «تابناک»، بنا بر قانون، افزایش حقوق سالانه کارمندان باید بنا بر نرخ تورم و به گونهای باشد که افزایش قیمتهای ناشی از تورم را جبران کند؛ اما بنا بر گفته معاون برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور، افزایش حقوقها امسال ۱۷.۵ تا ۱۸ درصد خواهد بود که با توجه به نرخ تورم بالای ۳۵ درصد به نظر عادلانه نیست.
نوبخت دلیل پیشنهاد این میزان افزایش را تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم عنوان میکند و ادعا دارد که نرخ تورم در سال آینده، کاهش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل است که این میزان از سوی دولت پیشنهاد شده است.
جعفرزاده درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: بیش از ۱۸ درصد افزایش به صلاح کشور نیست، زیرا افزایش حقوق معادل خود تورم، تورمزاست و باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه میشود و کشوری که اقتصاد آن بیمار است، این کار به ضرر جامعه تمام میشود و بار روانی ایجاد شده در بازار، مهار آن را کنترلناشدنی میکند.
این نماینده گفت: با نگاه به سالهای گذشته، این مدعا را به خوبی ثابت میکند در گذشته به محض اینکه اعلام میشد حقوق کارمندان افزایش پیدا میکند در تمام بازار قیمتها به یکباره جهش پیدا میکرد و یادم هست که در آن زمان مردم میگفتند ما نه این افزایش را میخواهیم و نه این تورم را.
وی گفت: مصباحی مقدم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در سخنان خود گفته است، من به عنوان یک اقتصاددان، به شما میگویم که به صلاح مردم نیست تا معادل نرخ تورم افزایش حقوق داشته باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: همیشه اینگونه بوده و یک عدد بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم افزایش حقوق به کارکنان دولت، تورم را به صورت تصاعد حسابی بالا میبرد و نه تصاعد هندسی. منظور من این است که این گونه نیست که اگر کم افزایش بدهند، تورم افزایش پیدا نمیکند، بلکه اگر این کار انجام شود، تورم به مقدار کمی افزایش پیدا میکند.
وی در پاسخ به این که آیا این افزایش حقوق میتواند کفاف خرجهای کارکنان را بدهد، گفت: به شرطی کفاف خواهد داد که دولت موفق به کاهش نرخ تورم شود.
غلامعلی جعفرزاده امینآبادی، یک از اقتصاددانان مجلس در خصوص این موضوع اظهار داشت: بهترین نرخ تورم برای سال آینده، تورم ۲۴ درصدی است که دولت وعده آن را داده؛ حال چگونه این ۲۴ درصد تحقق پیدا خواهد کرد، به این صورت است که همه هوش و حواس روی هدفمندی یارانهها متمرکز شود. ادامه روند پرداخت یارانهها در سال ۹۳ مشخص خواهد کرد که تورم چه خواهد شد و اساساً قانون بودجه زیاد اثرگذار نیست و روال خود را خواهد پیمود.
این نماینده تأکید کرد: باید در هدفمند کردن یارانهها، مدلی طراحی شود که تورم ایجاد نشود. باز تأکید میکنم که اگر دولت بخواهد جنایت در حق این ملت بکند، یارانهها را نقدی به مردم پرداخت کند، مردم روزی خواهند فهمید و در سالیان آینده، یقه ما را خواهند گرفت.
نماینده مردم رشت افزود: فقط لایه ضعیفی از جامعه است که باید به آنها پرداخت نقدی کرد؛ آن هم نه مستقیم، بلکه در قالب خدمات تأمین اجتماعی. ما به عادت کار نداریم. این درست نیست که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهیم و درآمد را بالا ببریم، سپس پول را بین مردم تقسیم کنیم، این عاقلانه نیست.
اما با توجه به تمام مباحث گفته شده، گویا نباید این نکته را فراموش کرد، با استناد به گفتههای اقتصاددانها در خوشبینانهترین حالت دولت تا پایان سال ۹۳ شاید بتواند نرخ تورم را تا ۲۴ درصد کاهش دهد.
بنابراین در اوایل سال آینده، کشور همچنان با تورم ۳۵ درصدی روبهروست و پس از آن و در ماههای بعد این نرخ به تدریج کاهش مییابد و اگر میانگین این میزان را برای کل سال آینده در نظر بگیریم، تورم سال آینده نزدیک ۳۰ درصد خواهد بود و افزایش حقوق ۱۸ درصد، ۵۴ درصد از کل نرخ تورم را شامل میشود که به نظر ناعادلانه میآید.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد