عزم جدی مدیریت شهری در اجرای قانون و برخورد با تخلفات ساختمانی/ تخریب بالکن غیرمجاز در اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

به گزارش هزارماسوله ، مهندس مرادی شهردار پاوه به خبرنگار ما گفت: در راستای اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صیانت از حقوق عمومی، حفظ نظم شهری و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، عملیات قلع و قمع و تخریب یک بالکن احداث‌شده به‌صورت غیرمجاز در یکی از املاک واقع در محدوده شهر پاوه توسط عوامل اجرایی شهرداری انجام شد.

این اقدام پس از طی کامل مراحل قانونی، ابلاغ اخطارهای لازم به مالک، رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح و صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ و با حضور عوامل اجرایی و نظارتی شهرداری و رعایت کامل موازین ایمنی به اجرا درآمد. بالکن مذکور بدون اخذ پروانه ساختمانی و خارج از ضوابط و مقررات طرح‌های مصوب شهری احداث شده بود که بر اساس رأی قطعی صادره، حکم تخریب آن اجرا شد.

در ماه‌های اخیر، با پیگیری‌های مستمر فرماندار محترم شهرستان، حمایت و همراهی رئیس محترم دادگستری، دادستان محترم شهرستان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و در سایه تعامل و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، روند اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون تجدیدنظر شهرداری با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. این هم‌افزایی و همکاری سازنده، بیانگر عزم راسخ مجموعه مدیریت شهری و دستگاه قضایی در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و برقراری عدالت شهری است.

در روزهای آتی نیز اجرای احکام قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون تجدیدنظر، از جمله قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، برش ستون‌ها و رفع سایر تخلفات ساختمانی در پرونده‌های دارای رأی قطعی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح ادامه خواهد یافت.

بی‌تردید رعایت قوانین و مقررات شهرسازی، اخذ مجوزهای قانونی پیش از هرگونه عملیات عمرانی و پایبندی به ضوابط ساخت‌وساز، زمینه‌ساز توسعه متوازن شهری، ارتقای ایمنی شهروندان و حفظ حقوق عمومی خواهد بود. از این‌رو از شهروندان محترم درخواست می‌شود پیش از هرگونه اقدام ساختمانی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری اقدام کنند تا از بروز مشکلات، خسارات مالی و تبعات قانونی احتمالی جلوگیری شود.

ضمن تأکید بر رویکرد قانون‌مدارانه، عدالت‌محور و پاسخگو، اعلام می‌دارد نظارت مستمر بر ساخت‌وسازها و برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی، بدون هیچ‌گونه اغماض ادامه خواهد داشت و تمامی پرونده‌های دارای آرای قطعی در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی به مرحله اجرا خواهند رسید.