ماجرای رشوه ۱۰۰ میلیونی به یک مقام اجرایی

به گزارش جام نیوز به نقل از جهان، رسیدگی به پرونده کرسنت در دیوان بین المللی لاهه در حالی متوقف مانده که در دو داوری گذشته، این دادگاه وجود فساد در پرونده کرسنت را تایید کرده و چناچه در داوری سوم نیز، وجود تبانی و فساد در پرونده تایید شود، شرکت کرسنت باید زیانهای وارده به ایران را جبران نماید.

بنابراین گزارش در این پرونده رمز آلود که در صورت بازخوانی هویت مافیای نفتی ایران را پس از سالها مشخص خواهد کرد، اتفاقاتی افتاده است که هر ایرانی آزاده ای را متاثر می کند.

در حال حاضر ادامه رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه به دلیل تغییر دولت ایران، نیازمند تائید مجدد طرف ایرانی (شرکت ملی نفت) مبنی بر وجود فساد در قرار داد است.

وزارت نفت تا بیستم آذرماه فرصت دارد طی نامه ای این موضوع را به دادگاه لاهه اعلام نماید و در غیر اینصورت ایران باید مبلغ ۸ میلیارد دلار (تقریبا چیزی معادل عایدی دولت از توافقنامه ژنو) به شرکت کرسنت به عنوان جریمه مستقیم بپردازد و البته در این صورت زیان غیر مستقیم ایران، به دلایلی که بعدا به آن خواهیم پرداخت چندین برابر این مبلغ خواهد بود.

یادآور می شود که از مجموع ۳ داوری لازم برای این پرونده، ایران دو داوری گذشته را به نفع خود تمام کرده و وجود فساد و تبانی در آن به اثبات رسیده است.

با این حال گفته می شود نام برده شدن از یک آقازاده معروف و برخی مقامات دولت یازدهم، از جمله یک مقام ارشد اجرایی که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در آن زمان را دریافت نموده است، تا کنون مانع از پیگیری موضوع توسط وزارت نفت شده است.

فرد مزبور که کمترین میزان دریافت پول را در این پرونده داشته و در زمان عقد قرارداد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، اعلام کرده که این پول را برای حزب سیاسی خود خرج نموده و نمی دانسته که این مبلغ نامشروع بوده است.