آیا کوله سنگین فقر کوله‌بران با مصوبات مجلس سبک می‌شود؟

کوله سنگین بیکاری در مرزهای کرمانشاه/ راه ناهموار کوله‌بران کی هموار می‌شود؟

سرویس: سیاسیکد خبر: 300723|17:27 - 1401/12/12
نسخه چاپی
کوله سنگین بیکاری در مرزهای کرمانشاه/ راه ناهموار کوله‌بران کی هموار می‌شود؟
بازگشایی بازارچه‌های مرزی با سازکار قانونی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاران و... از جمله راه‌هایی هستند که مسئولان و دولتی‌ها برای حذف کوله‌بری می‌توانند به کار ببرند.

به گزارش هزارماسوله ،به نقل ازشبکه اطلاع رسانی مرصاد، سالهاست برخی از مردم مناطق مرزی غرب کشور از جمله کرمانشاه ضمن مرزداری به امرار معاشی ناچیز و البته سخت و طاقت فرسا از روی ناچاری به شغل کاذب و پرمخاطره کولبری دل بسته اند.

بر اساس تعاریف ارائه‌شده  کوله‌بران به کارگران مرزی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس یا به اصطلاح کوله می‌شوند و برای گذران معیشت خود حاضرند در سرما و گرما سختی‌های این راه ناهموار را بر دوش بکشند.

کاهش مشکلات کوله‌بران اولویت کاری مدیریت ارشد استان

محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه چندی پیش در سفر به شهرستان مرزی پاوه با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان، گفت: وضعیت کولبری در کرمانشاه براساس برنامه ساماندهی می‌شود.

وی گفت: همچنین همجواری با کشور عراق یک فرصت بسیار بزرگ است که با بهره‌گیری مناسب از آن می‌توان ثروت، رفاه و اشتغال بیشتر و بهتر را برای استان و به‌ویژه شهرستان پاوه فراهم کرد.

صحرایی کاهش مشکلات کولبران را یک اولویت کاری برای مدیریت ارشد استان دانست و گفت: همه شهروندان این استان و از جمله کولبران برای ما عزیز هستند و باید به همه به‌عنوان یک برادر و هموطن نگاه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی‌ها و مطالعاتی که از قبل انجام داده‌ایم یک طرح اولیه برای حل معضلات کولبری تهیه شده که اجرای آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد و با کمک و همراهی همه دلسوزان شاهد بهبود اوضاع در این حوزه خواهیم بود.

لایحه قانونی شدن کوله‌بری به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده است

شهریار حیدری در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه موضوع کوله‌بری موضوعی در قالب امنیت پایدار تعریف و به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شد اظهار داشت: کوله بری در قالب لایحه دوفوریتی تصویب شد و برای بررسی جزئیات و با هدف تسریع در کار و استفاده از ظرفیت کوله‌بری برای استان کرمانشاه تلاش شد از کمیسیون اقتصاد به کمیسیون امنیت ملی انتقال داده شود.

نماینده مردم شهرستان سرپل‌ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در مقایسه با طرح‌های گذشته مشمولیت بیشتری دارد و برخلاف قبل که مناطقی تا شعاع ۲۰ کیلومتری را شامل می‌شد اکنون شهرستان‌های مرزی را شامل می‌شود و علاوه بر این کوله‌بران سالانه دو یا سه بار فرصت استفاده داشتند اما با این طرح یک بار در ماه می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در مرحله اول چهار استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از این طرح بهره‌مند خواهند شد و به تدریج در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌شود افزود: در استان کرمانشاه شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، ثلاث باباجانی، جوانرود و پاوه را شامل می‌شود اما به طور قطع اثر اقتصادی آن بر کل استان خواهد بود.

حیدری گفت: لایحه دوفوریتی آماده طرح در کمیسیون امنیت ملی است و در مرحله بعد به طور مجدد در صحن مجلس تصویب و بعد از آن برای تأیید شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی افزود: به دولت نیز اعلام شده که آیین نامه اجرایی را پیشاپیش تنظیم کند که زمان کمتری برای تنظیم آیین نامه صرف شود و اکنون به موازات هم آیین نامه اجرایی در دولت و طرح در مجلس در حال بررسی است و پیش بینی می‌شود برای اردیبهشت ماه سال آینده قابل اجرا باشد.

در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱) مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در دستور کار قرار گرفت و ۱۵۳ نماینده مجلس با دو فوریت این لایحه موافقت کردند.

متن این لایحه به شرح زیر است:

ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد.

تبصره ۱- استان‌های مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، موضوع تامین معیشت مرزنشینان از مسائل بسیار مهمی است که سبب رونق گردشگری مناطق مرزی، ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، جلوگیری از واردات کالای قاچاق با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها خواهد شد لذا بازگشایی معابر کولبری در این منطقه می‌تواند ضمن حفظ امنیت جانی کولبران برای عبور از مناطق مرزی، مانع سواستفاده قاچاقیان از این حرفه شود.

گفتنی است بازگشایی بازارچه‌های مرزی با سازکار قانونی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاران و... از جمله راه‌هایی هستند که مسئولان و دولتی‌ها برای حذف کوله‌بری می‌توانند به کار ببرند.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد